اعلنت الطائفة الشيعية في اقليم بلوشستان الباكستاني (جنوب غرب) مساء الخميس انها وافقت بعد لقاء مع الحكومة الفدرالية على دفن قتلاها الذين سقطوا في اعتداء الثلاثاء بعدما كانت ترفض ذلك لمطالبة الحكومة بالتحرك ضد مرتكبي الهجوم. وقد تظاهر الاف الاشخاص الخميس في كل انحاء باكستان للاحتجاج على الاعتداء الاخير الذي استهدف الاقلية الشيعية واوقع 24 قتيلا في بلوشستان. وعقد اكبر تجمع في كويتا عاصمة الاقليم حيث كان ذوو الضحايا يرفضون دفنهم تعبيرا عن  احتجاجهم ولمطالبة الحكومة باتخاذ تدابير ضد المجرمين. واخيرا وافقوا على دفنهم بعد وصول وفد من الحكومة الفدرالية من اسلام اباد برئاسة وزير الداخلية شودري نزار علي. وقال عبد الخالق هزارة رئيس الحزب الديموقراطي للهزارة وأحد قادة الطائفة الشيعية المحلية في ختام اللقاء "نشكر جميع الذين تظاهروا في البلاد تضامنا معنا وندعوهم الى وقف تحركاتهم بهدوء". واضاف ان ضحايا الاعتداء الذي وقع الثلاثاء سيدفنون الجمعة. من جهته اعلن شودري نزار ان الحكومة ستشن بعملية للقبض على القتلة. واضاف ان "الارهابيين يصفون حساباتهم معنا" مؤكدا ان الحكومة ستقوم بكل ما في وسعها لاعادة الامن والسلام الى الاقليم، احد ابرز المناطق التي تشهد عمال عنف ضد الشيعة في هذا البلد المؤلف من اكثرية سنية. ومنذ صباح الجمعة بدأ مئات من عناصر القوات الخاصة "كتيبة الحدود" والشرطة عملية تمشيط في المنطقة التي وقع فيها هجوم الثلاثاء. وقال الناطق باسم كتيبة الحدود ان "حوالى 350 من ارفاد الكتيبة بدأوا حوالى الساعة السادسة (1,00 تغ) عملية مستمرة واوقفنا حتى الآن 25 مشبوها". واعلنت مسؤوليتها عن اعتداء الثلاثاء جماعة عسكر جنقوي وهي مجموعة سنية مسلحة متطرفة متحالفة مع تنظيم القاعدة. وتوجه الى عسكر جنقوي التي تعتبر الشيعة كفرة تهمة قتل مئات منهم منذ نشوئها في التسعينات. والمواجهات واعمال العنف بين السنة والشيعة ليست جديدة في باكستان. لكن اعدادا متزايدة من الشيعة يسقطون ضحايا. وقد قتل منهم اكثر من 400 في 2013 وهي سنة قياسية على هذا الصعيد. ويندرج اعتداء الثلاثاء في اطار عودة اعمال العنف في البلاد التي شهدت في الاسبوع الماضي عددا كبيرا من الاعتداءات التي اعلنت مسؤوليتها عن قسم منها حركة طالبان الباكستانية، ابرز حركات التمرد في البلاد وهي مجموعة مسلحة متطرفة سنية متحالفة مع القاعدة وقرية من عسكري جنقوي. وتقلق اعمال العنف هذه المحللين ووسائل الاعلام المحلية في اسلام اباد التي تنتقد تردد حكومة تتأرجح بين اقتراح بالتفاوض مع المتمردين وتدخل عسكري لمعاقبتهم.