تفيد وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة فرانس برس ان لقاءات تمهيدية لمفاوضات سلام مع المجموعات المسلحة لتسوية الازمة في شمال مالي يفترض ان تبدأ اليوم الخميس في باماكو بين ممثلين من الطوارق والحكومة المالية والامم المتحدة. وتتضمن الوثيقة التي تحمل عنوان "عناصر خارطة الطريق للخروج من الازمة" واطلعت عليها فرانس برس "برنامجا زمنيا لتحركات مشتركة من قبل الحكومة المالية وقوة الامم المتحدة في مالي، تمهيدية لمحادثات شاملة للسلام" تضم المجموعات المسلحة. ويبدأ البرنامج الزمني "بعقد ورشتي عمل" الخميس والجمعة، الاولى حول عملية وضع المقاتلين في الثكنات وعملية التسريح ونزع الاسلحة واعادة الدمج والثانية حول اعادة الادارة والخدمات الاجتماعية في مناطق الشمال الثلاث غاو وتمبكتو وكيدال. واحتلت هذه المناطق في 2012 مجموعات جهادية ما زالت ناشطة على الرغم من تدخل دولي بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا. وهذه المجموعات مستبعدة من مفاوضات السلام التي لا تتعلق سوى بالمتمردين الطوارق. وسيعقد بعد ورشتي العمل لقاء موسع حول "تعبئة المجتمع المدني ومشاركته". وبعد مهلة لم تحدد، ستعقد "محادثات السلام الشاملة" التي تضم كل المجموعات المسلحة في الشمال والمجتمع المدني والحكومة المالية. وقبل محادثات السلام هذه، ستجرى مناقشات مع حزب الطوارق الحركة الوطنية لتحرير ازواد لتقبل الخطوط العريضة التي تضمها وثيقة وقعتها مجموعات مسلحة اخرى. وكان وزير المصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال المالي الشيخ عمر ديارا صرح "نريد مفاوضات مع المجموعات المسلحة وكذلك مع المكونات الاخرى في مناطق الشمال، وباختصار نريد حوارا شاملا". وبالتزامن مع هذه العملية ستبدأ "لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة" التي اعلن عن انشائها قبل عام في آذار/مارس 2013 اعمالها الاسبوع المقبل. ومهمة هذه اللجنة "العمل من اجل المصالحة بين كل المجموعات المالية". ويأتي اطلاق الاعمال التحضيرية لمحادثات السلام بعد عشرة ايام على زيارة وفد من مجلس الامن الدولي بقيادة السفير الفرنسي جيرار ارو الذي التقى مسؤولين من الجماعات المسلحة والرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا. وقال ارو بعد هذه الزيارة انه لاحظ "الرغبة في السير قدما" لدى المجموعات المسلحة. واضاف "في بداية المحادثات الجميع يضع شروطا قصوى" لكن "الجميع يضعون انفسهم في اطار سيادة مالي ويريدون التفاوض". وعبر الرئيس كيتا عن رغبته في ان يتولى الماليون انفسهم امر محادثات السلام هذه مما يبعد فعليا وساطة بوركينا فاسو ورئيسها بليز كومباوري الذي لعب دورا اساسيا منذ بداية الازمة. وقال الشيخ عمر ديارا ان "المفاوضات المقبلة ستجري على الاراضي المالية"، مشيرا الى ان "وساطة بوركينا فاسو كانت قرارا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا". وتابع وزير المصالحة الوطنية ان ذلك لا يعني استبعاد وساطة دول اخرى في المنطقة مثل الجزائر والمغرب الذي استقبل ملكه محمد السادس مؤخرا الامين العام للحركة الوطنية لتحرير ازواد بلال اغ الشريف ودعاه الى "الحوار" مع باماكو. وكان "لقاء تحضيري" عقد في الجزائر مع مجموعات مسلحة لكن الحركة الوطنية لتحرير ازواد لم تحضره.  وقال دبلوماسي يعمل في باماكو "يبدو من الواضح ان الاستراتيجية المالية الجديدة هي عقد المفاوضات المقبلة على اراضي البلاد وان يكون هناك داعمون خارجيون، ولكن خصوصا تغليب جهات فاعلية مدنية في الشمال على المجموعات المسلحة للتوصل الى سلام شامل". واضاف انه يتوقع ان تختار الحكومة "مفاوضين يملكون التصميم ويتسمون بالقسوة في بعض الاحيان"، لا يقترحون اكثر من "لا مركزية متقدمة" للتوصل الى اتفاق. لكن الحركة الوطنية لتحرير ازواد تريد شكلا من اشكال الحكم الذاتي كما ذكر نائب رئيسها محمد جيري مايغا في تصريح لوكالة فرانس برس مؤخرا. وقال "سنطلب اقامة دولة فدرالية، نحتاج الى حكم ذاتي".