عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها الي احاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان حول الوضع في بوروندي. وأعرب أعضاء مجلس الأمن ـ في بيان صحفي صدر في ختام الجلسة ـ عن قلقهم ازاء التوترات السياسية في بوروندي واستمرار القيود المفروضة على الصحافة وعلى الحريات المدنية ، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وأدان أعضاء المجلس اللجوء إلى العنف ، وأعربوا عن قلقهم ازاء أعمال الترهيب والمضايقة والعنف من قبل جماعات الشباب في بوروندي ، وأشاروا إلى الحاجة الملحة لحكومة بوروندي للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب ، مع احترام حق المحاكمة العادلة. وحث بيان مجلس الأمن حكومة بوروندي علي بذل مزيد من الجهود لضمان مساحة لجميع الأحزاب السياسية ، والاستمرار في تحسين الحوار بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني ، بهدف ايجاد بيئة مواتية وحرة ومفتوحة تمهد إلى الانتخابات المزمع عقدها عام 2015. وأكد المجلس على ضرورة قيام منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في بوروندي ، بالمحافظة على دعمهم لتوطيد السلام والتنمية الطويلة الأجل في بوروندي. وأثنى أعضاء مجلس الأمن علي الإسهام المتواصل لمكتب الأمم المتحدة في بوروندي ، وأكدوا علي الدعم الكامل للممثل الخاص لأمين عام الامم المتحدة في بوروندي.