أكدت السفارة المصرية في واشنطن أن القضايا في مصر تخضع لنظام قضائي مستقل والذي يعد أساس بناء الأنظمة الديمقراطية كافة. وأشار بيان صادر عن السفارة ردا على تعليقات البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية على الأحكام التي صدرت أخيرا في مصر إلى أن السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في العملية القضائية وإلا سيكون ذلك بمثابة إضعاف للقضاء. وقالت السفارة إن هذه الأحكام تعتبر من الدرجة الأولى في العملية القضائية التي تشمل مراحل للطعن عليها واستئنافها. وأكدت السفارة المصرية في واشنطن أنه في الوقت الذي تواصل فيه مصر مسيرة التحول الديموقراطي سيعمل الشعب المصري من خلال ممثليه الذين سينتخبهم بصورة ديموقراطية على ترجمة مبادئ الدستور الجديد وتعديل القوانين القائمة كلما تتطلبت الضرورة. وقالت السفارة إن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو إقامة مجتمع معاصر يحترم حقوق وحريات المواطنين. وأشارت إلى أن تبني مصر دستورا جديدا هي خطوة أولى يتبعها إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمانية الآتيتين. وكان البيت الأبيض أعرب في وقت سابق عن انزعاجه ازاء ما وصفه بالمحاكمات الجماعية والأحكام الصادرة فيها.