القاهرة ـ مصر اليوم
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 3 منظار رؤية حربي وكاميرا أفلام وثائقية ذات قيمة فنية تاريخية.
وجاء ذلك بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وأضاف مصدر جمركي في تصريحات صحفية اليوم الأثنين 2 يوليو، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي اشتبه رجال الجمارك في الراكب الأردني "ب. م".
وذكرت بوابة "أخبار اليوم" أنه وبتفتيش حقائبه تم العثور على منظار حربي للتكبير ذو عين واحده مرقم بـ 1917، والآخر منظار حربي للتكبير ذو عينين مرقم عليه 1895، ومصنوعين من المعدن وكاميرا قديمة سوداء اللون لتصوير الأفلام مرقمة بـ EASTAR يشتبه في أثريتهم.
وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بعد العرض عليه، ندب لجنة من الوحدة الأثرية سفاجا، وبالمعاينة تبين للجنة أن المضبوطات عبارة عن منظار رؤية حربى قديم ذو عدسة واحدة يستخدم للتكبير، عليه الشعار الملكي البريطانى مؤرخ بعام 1917 ميلادية.
كما ضبط منظار رؤية حربي قديم ذو عدستين يستخدم لتقريب المسافات وعليه صورة للملكة فكتوريا، وكتب عليه فكتورين مارين، وتبين من الفحص أن المنظار حربى وذو كفاءة دقيقة لتقريب المسافات.
وتبين للجنة أن الكاميرا تستخدم في تصوير الأفلام الوثائقية والتي تعتبر من أوائل الكاميرات التي استخدمت في إنتاج الأفلام الوثائقية، وأكد تقرير اللجنة أن تلك المضبوطات ذات قيمة فنية وتاريخية وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة، وأوصت بمصادرتها لصالح وزارة الأثار.
واشترك في لجنة الضبط السادة أحمد شاكر، ومحمد حمدي، ومحمد عبد المنعم، مأمور الحركة، وعطية نصار، وربيع راشد، مأموري التعريفة، والحسن عيد اسماعيل بالأمن الجمركي، وشعبان الريس، ومحمد عبد النور، بالشئون القانونية، تحت إشراف محمود أبو دوح، مدير الجمرك، وحمدي صابر، مدير المجمع.
وقرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا، والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 252 لسنة 2018 وإخطار النيابة العامة.