كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، أن المتهم التاسع رئيس قطاع المشتريات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وافق على صرف مستخلصات عدد من الشركات بعد تلقيه رشوة رغم علمه بعدم استحقاقهم لصرف هذه المبالغ، كما اعتمد قيمة للسلع التي وردتها الشركات بأعلى مما تستحق.

وقرّرت النيابة، وفقا إلى موقع "الشروق"، ضمّ المتهم الـ9 إلى القضية وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة مقابل تسهيل صرف المستحقات الخاصة بـ4 شركات للصناعات الغذائية.

ارتفع عدد المتهمين في القضية إلى 9 بضم المتهم الأخير، وهم: "علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين، ورئيس قطاع المشتريات بذات الشركة الذي أوقف أخيرا، ومدير مكتب الأول، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي، والمتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، و4 رجال أعمال".

وتضمنت التحقيقات في القضية أقوال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة، كما اشتملت على اعترافات المتهمين وإنكار بعضهم التهم المسندة إليهم، إذ أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا في تلقي وتقديم والوساطة في الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة