انتقد وزير الداخلية المحلي بولاية ميكلنبورغ-فوربومرن الألمانية، لورنتس كافير، السلطات القضائية عقب الإفراج عن 6 سوريين تم اعتقالهم لفترة مؤقتة للاشتباه في صلتهم بالإرهاب بناء على تعليمات من الادعاء العام.

وقال كافير في تصريحات لصحف شبكة التحرير (دويتشلاند) الصادرة اليوم الجمعة: "الأمور لا تصح على هذا النحو. مجدداً في غضون أسابيع قليلة يخرج مئات من رجال الشرطة الألمانية في حملات ضد إرهابيين مزعومين، ثم يتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة...في هذه الحالة نصبح مضطرين للخروج بتفسير، ويقع اللوم في النهاية على الولايات".

وأكد كافير، أنه على دراية بأن عملية درء الإرهاب طريق وعر يحتاج السير فيه إلى توازن، وأنه لا بد من سلك هذا الطريق مرات عديدة، وقال: "لكن في نهاية هذه العملية يتعين أن يكون هناك على الأقل فرصة لإصدار أمر اعتقال، وإلا فإننا نحرج أنفسنا بذلك أمام المواطنين. وهذا أمر محبط".

وكان الادعاء العام في مدينة فرانكفورت أعلن إطلاق سراح 6 سوريين كان مشتبهاً في صلتهم بالإرهاب.

وقال الادعاء، إن قرار إطلاق سراح السوريين الـ6 الذين تم القبض عليهم يوم الثلاثاء الماضي، صدر نظراً لعدم كفاية أدلة الاشتباه.

وأكد المتحدث، أنه لم يمكن إثبات أدلة ملموسة على وجود سيناريو لشن هجوم، وأضاف: "نحن لا نزال نحلل البيانات"، ولفت إلى أن الرجال نفوا في أقوالهم الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط للهجوم على هدف عام في ألمانيا "وقد بدوا متعاونين وأدلوا بأقوال عن الواقعة".

لكن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت استناداً إلى مصادر تحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون على ما يبدو لشن هجوم في أحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) أو مركز للتسوق بمدينة إيسن.