شددت فاليري آموس، وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على أهمية تطبيق تدابير عملية لتحسين الوضع الإنساني في سوريا، معربة عن القلق البالغ لعدم حصول سوى 10% فقط من المقيمين بالمناطق المحاصرة على مساعدات إنسانية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وقالت آموس، وخلال جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، إن الوضع في ذاك البلد يتدهور على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 قبل شهرين بشأن تيسير الوصول الإنساني إلى المتضررين من الصراع السوري.
وعبرت آموس لأعضاء مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء الأدلة المستمرة حول انتهاكات جميع الأطراف لقواعد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشددة على أهمية تطبيق تدابير عملية لتحسين الوضع الإنساني في سوريا.
وقالت آموس، للصحافيين "هذه ليست مجرد كلمات، فقد شهدنا جميعاً الآثار المروعة وصور الأطفال الذين يتم إخراجهم من الركام والمباني المدمرة والفرق الطبية التي تسابق الزمن لإنقاذ الأرواح وسط إطلاق النار، وتواصل وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها توفير المساعدة الإنسانية لملايين السوريين".
وأشارت لى تحصين أكثر من 3 ملايين طفل في إطار حملة مكافحة شلل الأطفال في نيسان/أبريل، وتوزيع المساعدات الغذائية على أكثر من أربعة ملايين شخص.
لكنها قالت إن تلك الجهود غير كافية، معربة عن القلق البالغ لعدم حصول سوى 10% بالمائة فقط من الأشخاص المقيمين بالمناطق المحاصرة على المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وشددت آموس، على أهمية بذل جهود متضافرة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، والنظر في اتخاذ عدد من التدابير العملية لإحداث فرق على الأرض.
وقالت انه "في غياب تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، نحتاج إلى النظر في سبل التغيير الجذري لتقديم المساعدة الإنسانية على الأرض، يتعين أن نزيد من العمليات عبر خطوط المواجهة".
وأضافت "لدينا فريق في حلب يحاول منذ أكثر من أسبوع التفاوض لإدخال المساعدات إلى المنطقة، ولكننا لم ننجح، لقد تحدثت في أكثر من مناسبة مع عدد من الدول الأعضاء المتمتعة بنفوذ على الأطراف، ولكننا لم نتمكن من تحقيق تقدم، فبدون الجهود المتضافرة من جميع أعضاء مجلس الأمن وغيرهم من أعضاء الأمم المتحدة لن نتمكن من تحقيق التغيير الجذري المطلوب".
ومن التدابير التي استعرضتها آموس، تقديم مزيد من الدعم للمنظمات غير الحكومية سواء المالي أو العيني، لتوفير الإغاثة لأكثر من مليون شخص في شمال حلب.