أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة ١٦ متهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، من بينهم مساعد مدير أمن الاسماعيلية السابق اللواء محمد عبد الجواد، ومأمور سجن المستقبل، ونائب المأمور، والضابط معاون مباحث السجن، والضابط النوبتجي، وإثنين من أمناء الشرطة، وآخرين من أفراد الشرطة، وذلك في واقعة هروب إثنين من المحكوم عليهما بعقوبة الإعدام من سجن "المستقبل" بالإسماعيلية.

وتضم القضية ١٦ متهما ، من بينهم ١٤ متهما أحيلوا وهم محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، وإثنين آخرين هاربين وهما المتهمان المحكوم عليهما بالإعدام واللذان تمكنا من الهرب من السجن بمساعدة ومعاونة من أميني الشرطة المتهمين.

وأسندت النيابة بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية الى المتهمين من ضباط وأفراد الشرطة تهم الإهمال والخطأ الذي ترتب عليه حدوث ضرر جسيم بجهة عملهم ، حيث تسببوا بإهمالهم في هروب محكوم عليهما من السجن.

في حين أسندت النيابة الى أميني الشرطة المتهمين والمحكوم عليهما الهاربين تهم طلب وأخذ رشوة مالية للإخلال بواجبات وظيفتهم ، بصفتهم موظفين عموميين، وتربيح الغير بقصد معاونة محكوم عليهما بالإعدام على الهرب من محبسهما، والأضرار العمد بمصلحة جهة عملهما، وإعانة محكوم عليهما على الفرار.

يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة كانت قد كشفت أنه فجر اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، تمكن أمين شرطة أحمد فتحي محمد وشهرته أحمد السويسي، وهو من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها.

وأشارت التحقيقات إلى قيام أمين الشرطة الثاني محمد صفوت عوض الله زيدان بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمنى سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بحبس مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجي وأمين الشرطة أحمد فتحي محمد وسبعة آخرين من أفراد الشرطة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.