بعد تمرير قانون اقتصادي احدث شرخا في الغالبية الاشتراكية، سجلت الحكومة الفرنسية مساء الخميس نجاحا مع رفض مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة اليمينية.

وتبنى البرلمان في الوقت نفسه مشروع القانون الذي اقترحه وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون حول "النمو والنشاط والمساواة في الفرص الاقتصادية" وينص بين اجراءات اخرى على العمل يوم الاحد وتليين قانون العمل.

وتراهن الحكومة على هذا القانون الذي قسم الاغلبية اليسارية لاعطاء دفع لنمو شبه معدوم واظهار ارادتها في الاصلاح امام الهيئات الاوروبية.

واعلن رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي كلود برتولون ان مذكرة حجب الثقة حصلت على 234 صوتا وهو اقل بكثير من 289 صوتا الضرورية لاسقاط حكومة مانويل فالس.