أعلن تقرير صادر عن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة فى العراق اليوم الاثنين أن الصراع فى العراق لايزال يتسبب فى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين، وذكر أن 15 ألف قتيل على الأقل قد سقطوا، إضافة إلى 30 ألف جريح منذ يناير 2014 مشيرا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والنزوح الجماعي دون هوادة.

وأشار التقرير إلى أن حالة المدنيين في المناطق الخاضعة لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" هى حالة رهيبة، فكل من ينظر إليه باعتباره معارضا لأيديلوجية "داعش" أو موالى للحكومة العراقية أو أى من أجهزتها الأمنية، يتعرض وبشكل منهجى للخطف أو القتل أو الاستداف، كما يجرى استهداف الصحفيين والمحامين والاطباء على وجه التحديد.

ولفت إلى أنه مازال حوالي 3500 من اليزيديين فى الأسر لدى التنظيم، ويعانون العنف الجسدى والجنسي يوميا، إضافة إلى المعاملة المهينة.

وأكد التقرير أن قوات داعش ماتزال تمارس عمليات التجنيد القسري للأطفال، وذلك فى عدة محافظات عراقية ضمنها الأنبار ونينوي، كما أن بعض الأطفال يتم أخذهم إلى معسكرات للتدريب فى سوريا، حيث يتم تعليمهم استخدام السلاح والتعامل مع السجناء، ويقول تقرير الامم المتحدة ان هذة الافعال من قبل التنظيم تشكل انتهاكات للقانون الدولى كما يرقى البعض منها الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية.

وألمح التقرير إلى أنه يوثق الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها إضافة إلى الضربات الجوية، التى تنتهك فى بعض الأحيان - وحسب التقرير الأممى- مبادئ التمييز والتناسب والالتزام باتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين.

وأوضح أن مدى سيطرة الحكومة وقيادتها على القوات مازال غير واضح، مؤكدا أن بعض القوات الداعمة التابعة للحكومة قامت بأعمال انتقامية ضد سكان المناطق التى دخلوها بدعوى أن هؤلاء المدنيين باعتبارهم داعمون لداعش.