منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد التصويت على إقرار مشروع قانون "عدم إطلاق سراح الأسرى".
وقالت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية على موقعها الالكتروني أن نتنياهو منع التصويت على مشروع القانون بسبب موقف المستشار القانوني للحكومة منه ، ونقلت عن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتين أن هناك صعوبات قانونية في اقتراح القانون الذي من شأنه تكبيل يد الحكومة لسنين طويلة.
ونوهت بأنه سيتم طرح مشروع القانون من جديد للتصويت بعد ادخال بنود اضافية عليه.
وكان أعضاء الكنيست من حزب البيت اليهودي قد قدموا اقتراحا بهذا القانون ، لكن بعد منع نتنياهو التصويت عليه في الكنيست غادر وزير الاقتصاد نفتالي بينيت الجلسة.
ويستهدف هذا المشروع منع الإفراج عن الأسرى الأمنيين ويصعب في المستقبل إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية ، وكان من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم إلا أن نتنياهو منع التصويت وقرر احالته الى المجلس الوزاري المصغر لمناقشته بعد أن يطلع أعضاؤه على الرأي القضائي الذي أعده بهذا الصدد المستشار القانوني للحكومة.
وأعرب حزب البيت اليهودي عن غضبه لقرار رئيس الوزراء إرجاء التصويت على مشروع القانون في اطار مجلس الوزراء واحالته الى المجلس الوزاري المصغر.