تسبب قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بهدم مبنى الحزب الوطني المنحل وإسناد عملية الهدم إلى الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في تجدد الخلافات بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، حيث تصارعت الآثار والمحافظة حول أحقية كل منهما في الأرض، المقام عليها المبنى في الوقت الذي يرفض فيه جهاز التنسيق الحضاري قرار الهدم باعتبار المبنى ضمن قائمة المباني التراثية ذات الطراز المعماري الخاص والتي يحظر هدمها.

وأكد مدير المتحف المصري في التحرير الدكتور محمود الحلوجي، أن بقاء المبنى على حالته يهدد المتحف ويشكل خطورة عليه، خاصة أنه أصبح آيلًا للسقوط، وترميمه أو إعادة تأهليه، بوصفه رمزًا للثورة سيتكلف مبالغ باهظة وهدمه أفضل حل، مؤكدًا أن مسألة ملكية الأرض محسومة ومنتهية لصالح الآثار التي تمتلك وثائق ترجع لعام 1874، وهو العام الذي افتتح فيه المتحف.

وأشار مدير المتحف إلى أن تلك الوثائق تؤكد أن الأرض جزء من المتحف، وكان بمثابة ميناء لنقل زوار المتحف ونقل المعروضات عبر النيل، وتم اقتطاع الأرض بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 لإنشاء مبنى الاتحاد الاشتراكي الذي تحول للحزب الوطني فيما بعد.

وتابع الحلوجي معلقًا  على الخطة المقترحة من وزارة الآثار،  أنه لدينا تصور كامل للاستفادة من الأرض بتحويلها لحديقة متحفية ودور عرض سينمائي وقاعة مؤتمرات، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك سيكون فور توفر تمويل حيث تعاني الآثار من نقص حاد في التمويل نتيجة لتراجع حركة السياحة، مؤكدًا أن هناك توجهًا بإدخال شركاء مثل الاتحاد الأوروبي أو وزارة التعاون الألمانية مثلما حدث في مشروع إعادة إحياء المتحف.

وأضافت عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة الدكتورة سهير حواس قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى يعني فشل الجهاز وفشلي شخصيًا في حملتنا لوقف هدم المبنى الذي يعتبر مبنى معماريًا ذا طراز خاص حيث تجاهل المجلس حملتنا التي بدأت، والتي كانت سببًا في تعطيل الهدم لعدة سنوات.
 
وأشارت حواس، إلى أن هناك توصيات صدرت من عدد من أساتذة الهندسة المعمارية، والتي تؤكد أهمية المبنى وضرورة ترميمه والحفاظ عليه.
فيما أوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية المهندس محمد أيمن عبدالتواب إن الأمر لم يحسم بعد وإن المحافظة لديها عدد من المقترحات للاستفادة من الأرض بالشكل الأمثل