طالب عضو اتحاد الكرة، المستشار مجدي المتناوي عدم مقارنة المجلس الحالي، بالمجالس السابقة، من خلال المناخ الذي عمل فيه كل منها، سواء الظروف الأمنية، أو الدعم السياسي، فالمجالس السابقة عملت في ظل ظروف أمنية مستقرة، وتلقت دعما كبيرًا من السلطة القائمة آنذاك، ممثلة في الرئيس الأسبق وأبنائه، حتى أن رئيس الاتحاد كان عندما تواجهه أي مشكلة يتصل بالرئاسة مباشرة، كما أن المجالس السابقة عملت في ظروف اقتصادية مستقرة، وكانت تملك موارد عدة للدخل، وهو ما انعكس على أدائها بالطبع، أما المجلس الحالي، فيعمل في ظروف غاية في الصعوبة، أمنيًا وماديًا، ومع ذلك أرى أن مجلسنا يؤدي بامتياز في ظل هذه الظروف الصعبة، ونجحنا في تنظيم بطولة من أقوى بطولات الدوري حتى الآن.
وأوضح المتناوي أن الأزمة القائمة بين اتحاد الكرة ولجنة الأندية فيما يخص ملف الهبوط كان ينبغي أن يثير كل هذا اللغط، لاسيما وأن المسابقة بدأت بشروط ويجب أن تنتهي بهذه الشروط، وجميع أندية الدوري وافقت عليها منذ البداية، كما أن هناك نظما ولوائح تحكم العمل داخل اتحاد الكرة وتحدد اختصاصات لجنة الأندية من دون تعدي أي طرف على اختصاصات الطرف الآخر، وهذه اللوائح يجب أن تحترم، لاسيما ونحن جميعا نسعى لإعمال دولة القانون، والتمسك من قبل مجلس الإدارة في اتحاد الكرة بعدم إلغاء الهبوط يحسب للمجلس، مشيرًا إلى أنهم ينتهجوا سياسة الهدوء في حل المشاكل ومعالجة الأزمات التي تظهر على الساحة الكروية من آن لآخر، ويرفض أن ينساق إلى المعارك الجانبية على المواقع والفضائيات مع أي طرف كان، سواء كانت لجنة الأندية أو شخصًا أو ناديا معينا، فنحن في اتحاد الكرة نفضل أن يكون صوتنا منخفضا وقراراتنا لها قيمة، أفضل من أن يكون صوتنا عاليا وقراراتنا ليس لها قيمة، ونحرص على أن تكون جميع قراراتنا نابعة من ضمائرنا وتراعي المصلحة العامة للكرة المصرية .
وعن موقف اتحاد الكرة في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري للمطالبة ببطلان الانتخابات الأخيرة، فجر المتناوي مفاجأة لا يعلمها الكثيرون، وهي أن وفد الـ«فيفا» الذي زار القاهرة أخيرا والتقى بكرم كردي المرشح السابق لانتخابات اتحاد الكرة، وصاحب الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري للمطالبة ببطلان انتخابات الاتحاد الأخيرة، وأبلغوه بأنه أخطأ في اللجوء للقضاء المدني للطعن على انتخابات اتحاد الكرة، وأنه كان عليه أن يلجأ إلى لجنة الطعون الانتخابية في الاتحاد أو المحكمة الرياضية الدولية للطعن على الانتخابات، مؤكدين له أن الاتحاد الدولي لن يسمح بحل اتحاد الكرة بقرار من المحاكم المدنية بأي حال من الأحوال .
وأوضح عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري المجلس غير معني بأي أحكام تصدر في هذا الشأن من المحاكم المدنية، مع كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، فإن القضاء المدني والإداري ليسا جهة اختصاص فيما يخص انتخابات اتحاد الكرة، كما أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ليس مسؤولًا عن إدارة الانتخابات، لأن هناك لجنة انتخابية كانت تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها، فضلًا عن وجود مراقبين من الجهة الإدارية والاتحاد الدولي، اعتمدوا نتيجة الانتخابات وأقروا بنزاهتها.
واختتم المتناوي حديثه لتوضيح موقف اتحاد الكرة في قضية فسخ التعاقد مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة، إذ أكد وجود خطأ في صياغة العقد، منذ البداية عند إبرام التعاقد مع المجلس السابق، فيما يتعلق باللجوء للتحكيم الدولي، لأن هذا البند كلف خزينة الاتحاد مبلغا كبيرا، تمثل في رسوم التقاضي، لاسيما مع امتناع الشركة الراعية عن دفع نصيبها في رسوم التقاضي، وكان ينبغى أن يكون اللجوء للمحاكم المصرية هو المنصوص عليه في العقد، لكن للأمانة لم يكن لدينا بديل عن فسخ العقد، في ظل تراكم الديون على الشركة الراعية بعد تعثرها في دفع أقساط الرعاية،حتى لا يقع المجلس تحت طائلة المساءلة بتهمة إهدار المال العام، قررنا تسييل خطاب الضمان وفسخ التعاقد مع الشركة واللجوء إلى التحكيم، وبالمناسبة اتحاد الكرة موقفه قوي في هذه القضية والحكم فيها سيكون لصالحه، مشيراً إلى أن مجلس الاتحاد قام بعمل ورشة عمل بين الاتحاد والأندية، وحضرها مندوبون عن الأندية، طرحوا تصورهم لكراسة الشروط الجديدة الخاصة بحقوق الرعاية، وتم خلال هذه الورشة معالجة البنود التي كانت موضع خلاف بين اتحاد الكرة والأندية خلال المواسم الأخيرة، ولن تكون موجودة في كراسة الشروط التي ستطرح للمزايدة في حزيران/يونيو المقبل.