تحولت الانتخابات الرئاسية الافغانية الخميس الى ازمة سياسية مع التهديد الذي اطلقه المرشح الذي حل في المرتبة الاولى في

الدورة الاولى من الانتخابات عبد الله عبد الله برفض نتيجة الاقتراع بسبب التزوير على حساب معسكره.
وقال عبد الله في مؤتمر صحافي في كابول "اعتبارا من الان، ستكون كل اعمال اللجنة الانتخابية غير قانونية وستكون نتائجها

غير مقبولة بالنسبة لنا جميعا".
والاربعاء، اعلن عبد الله انه يقاطع اللجنة الانتخابية المستقلة عبر سحب مراقبيه وانه يطلب الوقف "الفوري" لفرز الاصوات

لدراسة مشاكل التزوير.
وهذه التصريحات قد تضعف العملية الانتقالية الديموقراطية الاولى في تاريخ البلاد والتي قادها الرئيس حميد كرزاي منذ سقوط

نظام طالبان في نهاية 2001.
والازمة السياسية التي نجمت عن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 حزيران/يونيو من دون اعمال عنف

كبيرة، قد تكون بداية مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في افغانستان في حين سيغادر البلاد قسم من الخمسين الف جندي التابعين

للحلف الاطلسي بحلول نهاية العام الحالي.
وقد يبقى حوالى عشرة الاف جندي اميركي في افغانستان اذا وقع الرئيس الجديد على اتفاق امني ثنائي.
والمخاوف من الانزلاق اعربت عنها الامم المتحدة اعتبارا من مساء الاربعاء في بيان وصف قرار عبد الله عبد الله بالنأي

بنفسه عن اللجنة الانتخابية المستقلة بانه "مؤسف".
وعبد الله الذي حصد 45 بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس من نيسان/ابريل، يكثف

المؤتمرات الصحافية منذ الاحد للتنديد بعمليات تزوير ضد معسكره وقد يستفيد منها خصمه اشرف غني (31,6 بالمئة من

الاصوات في الدورة الاولى).
وبدا الاخير كثير التكتم رافضا اتهامات عبدالله جملة وتفصيلا على لسان احد المتحدثين باسمه مساء الاربعاء.
ويخشى خصوصا من بروز توترات اتنية بين المعسكرين في حال الاختلاف حول نتيجة الانتخابات ذلك ان غني، وهو من

الباشتون، يتمتع بدعم هؤلاء السكان في جنوب افغانستان، بينما يحظى عبد الله خصوصا بدعم الطاجيك في الشمال.
وبسبب سخطه لان مطالبه لم تحظ باذان صاغية من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة، صعد عبد الله لهجته الخميس مؤكدا انه لا

يعترف لا بهذه اللجنة ولا بلجنة الطعون الانتخابية بسبب "ازدرائهما بمطالب شرعية من جانبنا باسم ملايين الناخبين في

افغانستان".
من جهة اخرى، يطالب عبدالله ايضا باعفاء ضياء الحق عمرخيل المسؤول الكبير في اللجنة الانتخابية المستقلة المتهم بارتكاب

مخالفة عبر نقل بطاقات اقتراع غير مستخدمة في الدورة الثانية للانتخابات السبت.
وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي غضب انصار عبدالله الى اثارة التوتر وحتى مواجهات.
لكن عبدالله اراد ان يطمئن الخميس عبر التاكيد انه يعتزم البقاء في اطار القانون وانه ينتظر من انصاره "احترام القوانين

الافغانية والمصالح الوطنية".
لكنه حذر من ان "الافغان لن يقبلوا بحكومة غير شرعية".
وتظاهر نحو مئة شخص بهدوء الخميس في وسط كابول قرب القصر الرئاسي. واكد المتظاهرون مع ذلك انهم سيبقون في

اماكنهم حتى صدور النتائج وحتى اعلان مرشحهم رئيسا.
من جهة اخرى، حمل عبدالله مسؤولية الوضع للرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي. وقال ان "مسؤولية وعواقب هذه الازمة

والمأزق السياسي تقع على كاهل الرئيس (كرزاي) واللجنة الانتخابية".
وبحسب عبد الله عبد الله الذي انسحب من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009 متطرقا الى عمليات تزوير

تاركا الرئيس حميد كرزاي في منصبه بحكم الامر الواقع، فان النظام الذي اقامه الرئيس المنتهية ولايته يسمح بالتزوير.
أ ف ب