وحرص رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في مصر يومي 26 و 27 مايو الماضي ماريو دافيد قبيل البدء فى سرد التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للبعثة - على التعبير عن تعازيه للشعب المصرى فى الهجوم الوحشى على الجنود في الفرافرة بالوادي الجديد .
وأشار في هذا الصدد إلى وفاة أحد مراقبى البعثة ، حيث كان على متن الطائرة الماليزية التى سقطت منذ بضعة أيام في أوكرانيا .
وقال دافيد إن الاتحاد الاوروبى مهتم بدعم الاصلاحات فى مصر، وقام فى هذا الاطار بمهمته لمتابعة الانتخابات الرئاسية ببعثة قوامها نحو 140 مراقبا ومتابعا من الاتحاد وكندا والنرويج.. مشيرا إلى أنه وتمشيا مع منهجية بعثات الاتحاد فقد كان هناك تحليل للعملية الانتخابية وللجو العام السياسى.
وأضاف أن التقرير النهائى للبعثة يختلف عن المبدئى حيث يتضمن تقييما شاملا لكافة جوانب العملية الانتخابية..موضحا أنه فى شهر مايو الماضى ورغم القضايا الإدارية المتعلقة بالمعدات الخاصة بالبعثة ، فقد قامت بعملها بعد حل المشكلة بدعم ومساندة الخارجية المصرية.
وأكد أن هناك حاجة كبيرة للحديث عن أهمية الثقة بشأن الانتخابات وإدارتها تمشيا مع المعايير الدولية..موضحا أن التوصيات الصادرة مقسمة لمجموعتين قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى والمعنى بقصيرة المدى هى التى يمكن تنفيذها بدون إصلاحات فى التشريعات.
وأشار إلى أهمية أن تكون هناك بعض الضمانات التى تكفل التصويت للجميع والحاجة لتنفيذ بعض الاجراءات مثل الحق فى الاقتراع لمن هم فى الحبس الاحتياطى واعطاء أدلة توجيهية بشأن كيفية التصويت لتقديمها للناخبين فى كافة المراكز الانتخابية ؟.. كما يجب أن يكون هناك اشراك أكبر للمرأة على قوائم الأحزاب وفى الدوائر المختلفة خلال الانتخابات المقبلة.
وشدد على أهيمة التأكيد على الشفافية واعطاء معلومات مستمرة وايضاحات للناخبين بشأن العملية الانتخابية وأهمية مراعاة المحذوفين من قوائم الناخبين وأن تكون هناك اجراءات تكفل المحاسبة بين كافة الجهات المرتبطة بالانتخابات إضافة لتنظيم كافة جوانب عملية التصويت والتجميع وعد وفرز الاصوات واعطاء مسئولية محددة لكل جهة تتعاون مع الانتخابات.
كما شدد على أهمية أن يصطر مرسوم من قبل الجهات المعنية فى هذا الشأن إضافة للعمل على تحسين كفاءة العاملين بلجان الانتخاب من خلال التدريب وتخضيص عدد معين من المراقبين المحليين والتعريف بهم قبلها بوقت كافى والتأكد من اعطاء المراقبين الموافقة بأسرع وقت.
وتطرق ماريو دافيد للتشريعات الجديدة المطلوبة من رئيس البرلمان الجديد لتعزيز التعددية وزيادة عدد الناخبين..مؤكدا أنه لابد من التأكد من مراجعة قانون التظاهر والاحتجاج الجديد ليعطى فرصة للتظاهر السلمى ..مؤكدا ضرورة مراجعة القانون من قبل مجلس النواب الجديد.
وأشار إلى أنه مع كون اختيار النظام الانتخابى مسألة سيادة لكن قد يكون من المهم التفكير فى تعزيز التعددية من خلال القوائم النسبية بدلا من الفردية .. موضحا أنه فيما يخص القانون الجديد لتقسيم المناطق الانتخابية فإنه يجب التأكد من جودة ونوعية التنفيذ والتفكير فى مسألة قدرة النساء على التصويت والترشح وأن يتمتع المواطنون بكل حقوقهم السياسية والمدنية وتجنب أي تمييز غير مباشر من خلال الغاء أية متطلبات تتعلق بالفحص الطبى للمرشحين كأحد الأمور المطلوبة لتجنب التمييز على أسس مثل التعليم وغيره.وقال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في مصر يومي 26 و 27 مايو الماضي ماريو دافيد إنه لابد من التفكير فى مشاركة المرأة من خلال التزامات قانونية وكى يتم انتخابها ووضعها بمواقع يمكن الفوز بها سواء على صعيد القوائم الحزبية أوغيرها ويجب أن يكون هناك تمييز ايجابى بحق النساء وفى المناصب الإدارية الانتخابية لتعيين عدد أكبر من القضاة النساء .
وشدد على ضرورة التفكير في المصادقة على الاتفاقية 169 الخاصة بمنظمة العمل الدولية ، والتفكير في مراجعة القوى المختلفة لسلطات إنفاذ القانون ، وأن يكون هناك تفكير وعن كثب لتعديل أحكام قانون العقوبات فيما يخص استخدام الحقوق السياسية الجماعية .
وقال دافيد إنه لابد كذلك أن تكون المحاكمات الجنائية قائمة على أساس العدل والعدالة والا يخضع المدنيون للمحاكمات العسكرية.
وأكد ضرورة مراجعة عضوية مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ الاحكام الدستورية ويجب الاحترام الكامل للحقوق الاساسية كالتعبير والإعلام ولابد من اعطائها دورها في إطار المعايير الدولية لحرية الاعلام ولمنفعة المجتمع بالكامل .
وقال إنه ربما يكون هناك تفكير فى مزيد من الحرية لقطاع البث وخاصة القنوات الارضية والاذاعة وأن تكون هناك مواجهة لمتابعة الدور الاعلامى للتأكد من مراعاته أثناء الانتخابات وكذلك الاعلانات الانتخابية كى تكون هناك فرص متساوية لكافة المرشحين .
وأضاف أنه يجب التأكد من الالتزامات الدولية فى معاملة المتهمين فى قضايا جنائية وفق المادة 204 من الدستور كى لا تكون هناك ولاية قضائية عسكرية على غير العسكريين .
وردا على سؤال حول مشاركة رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في الانتخابات البرلمانية قال ماريو دافيد إن الاتحاد الاوروبى لا يريد التدخل فى سيادة دولة فكل دولة تختار نظمها الانتخابية .. وفى مصر نعتقد أن هناك نظاما تم تبنيه فهناك نظام القوائم والفردي وقائمة الأحزاب يتم وضعها لتمثل الايديولجيات المختلفة فى البرلمان بشكل تناسبي وسوف يتم تطبيق النظامين فى مصر ولكن مبدأ الاغلبية هو الذى سيطبق ولا يوجد ما يتعارض مع ذلك في النظام الدولى .
وشدد على أن مصر هى التى ستحدد من سيشارك بالانتخابات ..معربا عن أمله في مشاركة أكثر شمولية واحترام لكافة الاطياف السياسية ، وثقته في إرادة المصريين في اختيار ممثليهم.