أثارت معلومات حول إقدام مصرف «إتش إس بس سي» العملاق ومقره لندن، على مساعدة زبائن أثرياء على التهرب الضريبي معركة سياسية في بريطانيا حيث تبادلت الأحزاب الرئيسية الاتهام بعدم التحرك لوقف ذلك.

وعين محافظو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مدير «إتش إس بي سي» السابق ستيفن غرين في مجلس اللوردات عام 2010 حيث تولى منصب وزير التجارة.

لكن حزب العمال، المعارض الرئيسي الذي يأمل بتولي السلطة بعد انتخابات مايو العامة، تعرض لانتقادات بأنه امتنع عن مكافحة التهرب الضريبي في أثناء حكمه حتى 2010.

ويشمل حكم العمال الفترة التي يتهم فيها مصرف «إتش إس بي سي» سويسرا الخاص بمساعدة زبائن على التهرب من الضرائب، في حسابات كانت تحوي 119 مليار جنيه انذاك (104 مليارات يورو).

ويسلط الخلاف الضوء على المهمة المعقدة التي يتحتم على الحزبين مواجهتها وتتمثل في تحديد علاقتهما مع قطاع الأعمال الكبرى قبل انتخابات 7 مايوأيار العامة والتي تشير الاستطلاعات إلى توازيهما فيها.

وسلمت صحيفة «لوموند» الفرنسية الشبكة الدولية للصحفيين الاستقصائيين تقريرا وصلها عبر مخبر سري بكشف هذه المعلومات حول مصرف «إتش إس بي سي».

إ ف ي