أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم عن القلق العميق إزاء تدهور الأحوال الأمنية والإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعا أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية، والانخراط في حوار مباشر من دون شروط مسبقة.
وأكد المجلس – في مجموعة من العناصر الصحفية - على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر منذ أكثر من عامين.
كما أعرب أعضاء المجلس عن "القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع في جنوب السودان، ولاسيما على الصعيد الإنساني، الذي يهدد نحو مليونين من السكان هناك بالمجاعة".
وذكر أعضاء المجلس أنهم أصيبوا بالهلع إزاء المعلومات الواردة بقيام طرفي الصراع في جنوب السودان بتجنيد مقاتلين والحصول على أسلحة، في انتهاك لاتفاقهما الموقع في العاشر من شهر يونيو الماضي".
وأشارت "العناصر الصحفية" التي أصدرها المجلس اليوم إلى أن "المجلس على استعداد للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة ضد أولئك الذين لن ينفذوا التزام السلام في جنوب السودان، وذلك بعد التشاور مع دول المنطقة".
ومن جهتها، ناشدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس، أعضاء مجلس الأمن، للعمل لضمان الوصول الفوري وبدون إعاقات للوكالات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان وجنوب السودان وفق قرار المجلس رقم 2046.
وكان المجلس قد اعتمد القرار في مايو عام 2012 للإعراب عن القلق العميق إزاء آثار القتال بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس اليوم، قالت فاليري آموس "إن مئات الآلاف من الأبرياء في جنوب كردفان والنيل الأزرق مازالوا يعانون من الحرب ولم يتحقق تقدم لضمان وصولهم إلى أبسط المساعدات الإنسانية".
وأضافت "لقد أبلغت أعضاء المجلس عن تلك المعاناة وذكرت لهم بأن هناك تقديرات تشير إلى أن المصادر تفيد بتشرد مائة وسبعين ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال خلال النصف الأول من العام الحالي".
واختتمت فاليري آموس تصريحاتها للصحفيين بالتحذير من أن "عواقب ذلك الصراع سيؤدي إلى الفشل في تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في المناطق التابعة للحركة".
وتابعت قائلة "إن عدم التحرك بشكل عاجل من قبل أعضاء المجلس سوف يؤدي إلى كارثة إنسانية في جنوب السودان قد تصل إلى المجاعة".