تشارك منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الذى يعقد بالجزائر لدعم الحوار المالي، من أجل تسوية الأزمة بشمال مالي ومن المنتظر أن يتم التوصل في هذا الاجتماع، إلى وضع أرضية توافقية وتحديد خارطة طريق لمرحلة أكثر استقرارا لدولة مالي، قبل نهاية شهر رمضان الحالي.
وكان الأمين العام قد شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرفيع المستوى في 16 يوليو الجاري بمشاركة الجزائر ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بحضور ممثل سام عن الرئيس المالي المكلف بالحوار المالي الشامل مديبو كيت. وأكد مراقبون دوليون أن هذا الاجتماع، الذي يجمع الحكومة المالية والحركات المالية المسلحة الست الناشطة في شمال البلاد، يمثل المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل للتوصل إلى سلام واستقرار دائم في مالي.
اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته أمام الاجتماع أن "مسعى الجزائر لإطلاق الحوار بين الفرقاء الماليين، هي فرصة مفصلية لاسيما لممثلي الفصائل المختلفة للازواد وحركات شمال مالي للوصول إلى ما يصبون إليه". وشدد على أولوية وحدة التراب المالي وخيار السلام والتفاوض مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والمجتمعية والجغرافية لمكونات الشمال المالي، وكذلك على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإرساء قواعد تنمية مستدامة في شمال مالي.
كما أكد إياد مدني استعداد المنظمة للمساعدة على توحيد الرؤى بين أطراف الأزمة وتضييق الفجوة على أمل التوصل إلى رؤية موحدة وتوافقية لمستقبل دولة مالي. وأعرب أيضا عن استعداد المنظمة لمساعدة مالي في مرحلة البناء وإعادة التعمير في منطقة الشمال المتضررة من الأزمة التي مرت بها.