وافق المجلس العسكرى الحاكم فى مالى على إطلاق سراح الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، كما اقترح تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية، تتولى إدارة البلاد لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أوردت مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجلس، الأحد.

وقالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر لها فى وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إن "المجلس العسكرى أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية، وتتولى إدارة هذه العملية الانتقالية، هيئة يرأسها عسكرى يكون فى الوقت نفسه رئيسا للدولة"، بحسب المصادر.

وأكد مسؤول فى المجلس العسكرى أن "العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكرى وحكومة مؤلفة غالبيتها من العسكريين".

وجرت محادثات، الأحد، بين المجلس العسكرى ووسطاء من (إيكواس) فى باماكو، بشأن استمرار الجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدنى للبلاد.

والتقى وفد إيكواس، برئاسة رئيس نيجيريا السابق جودلاك جوناثان، مع قادة المجلس العسكرى برئاسة الكولونيل أسيمى جويتا فى اجتماع مغلق لساعات عدة، صباح اليوم، قبل فض الاجتماع لتناول الغداء.

وقال ضابط كبير قريب من المجلس العسكرى لرويترز، إن مباحثات هذا الصباح تركزت على العقوبات التى فرضتها "إيكواس" على مالى عقب الانقلاب العسكرى.

واتخذت "إيكواس" موقفا صارما تجاه الانقلاب لشعورها بقلق من حدوث اضطرابات لفترة طويلة فى مالى واحتمال حدوث عمليات اغتصاب مماثلة للسلطة فى المنطقة.

وعلقت إيكواس عضوية مالى فى مؤسسات صنع القرار بالمجموعة، وأغلقت الحدود،وأوقفت التدفقات المالية إليها.

وقوبلت الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بإدانة دولية.

وقد يهمك أيضًا:

انقلاب عسكري في مالي واعتقال الرئيس وكبار المسؤولين المدنيين

رئيس مالي "المحتجز" يعلن ترك مهامه والاستقالتة من منصبه حقنًا للدماء