في العاصمة الأميركية واشنطن، يحصل العاملون في المطاعم والمقاهي على حد أدنى من الأجور يبلغ 3.33 دولارات في الساعة، بالإضافة إلى الإكراميات (البقشيش).

ويلزم قانون المدينة أصحاب الأعمال بتعويض الموظف إذا قل دخله من مجموع الأجر والبقشيش عن 12.50 دولارا في الساعة (الحد الأدنى للأجور في واشنطن).

لكن مبادرة نشطت مؤخرا لاستبدال هذا النظام بنظام آخر يفرض على أصحاب الأعمال دفع الحد الأدنى للأجور مباشرة للعمال (12.50 دولار في الساعة)، على أن يصل الراتب إلى 15 دولارا في الساعة بحلول عام 2025.

المبادرة التي يطلق عليها اسم Initiative 77 صوت عليها ناخبو العاصمة الثلاثاء بنسبة 55 في المئة، لكن هذا لم يمنع الجدل حولها، والرفض حتى من العاملين أنفسهم.

وجاءت الخطوة في إطار حملة قومية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا للعاملين الذين يعتمدون إلى حد كبير على البقشيش لكسب لقمة العيش.

مؤيدوها يرون أنها ستوفر دخلا ثابتا للعاملين وتغنيهم عن الاعتماد على كرم الزبائن، أما معارضوها فيخشون تحميل أصحاب المطاعم والبارات أعباء مالية إضافية، وأيضا لأن العاملين وفق النظام الحالي يحصلون على أكثر من الحد الأدنى للدخل.

ويرى المعارضون أن رفع تكلفة العمالة ستجبر الكثير من أماكن تقديم الطعام على إغلاق أبوابها، حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. وتوقعت الصحيفة أن يضغط الرافضون على مجلس المدينة لوقف تنفيذ نتائج هذا التصويت.

كاثي هولينغر المديرة التنفيذية لرابطة المطاعم في العاصمة واشنطن قالت في بيان إن حصول العاملين في هذا القطاع على مقابل مادي عادل مسألة معقدة لا يمكن تبسيطها في شعارات. المسؤولة لفتت إلى أن العاملين الذين يفترض أن المبادرة تدعمهم هم أنفسهم يعارضونها.

جيف بلاك، صاحب بار في واشنطن، قال لواشنطن بوست: "لا يمكن أن تتحمل تكلفة 500 في المئة زيادة في الأجر من دون أن تحصل على هذه الزيادة من مكان ما". بلاك أعرب أيضا عن خشيته من هجرة العمالة لديه إلى ولايتي فرجينيا وميريلاند المجاورتين.

في المقابل، اعتبر أندي شلال، صاحب مقهى ثقافي شهير في العاصمة، أن التصويت سيغير قواعد اللعبة ويرى أن المطاعم الصغيرة سوف تتضرر، لكن التغيير، حسب رأيه، يأتي دائما مع الألم.

مع احتساب البقشيش، يحصل العاملون بالفعل على الحد الأدنى، لكن هذه الأمر ليس صحيحا تماما بالنسبة للمحامي الحقوقي دانييل كاتز الذي أشار إلى أن بعض المهاجرين والأشخاص الذين يعولون أسرهم لا يحصلون على هذا الحد الأدنى ويخشون من رد فعل أصحاب الأعمال إذا طالبوا بأموالهم المستحقة.