قانون حظر الاعدام في ماليزيا

تعتزم سلطات ماليزيا إلغاء عقوبة الإعدام شنقا المطبقة في البلاد، واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد، فيما ينتظر 1200 مدان إعدامهم بموجب أحكام وجاهية صادرة بحقهم.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" عن وزير الشؤون القانونية والاجتهاد القضائي ليو فوي كيونج، أن الحكومة الماليزية تعد مشروع قانون بذلك وقال، إن برلمان البلاد سينظر فيه خلال اجتماعه المقبل.

وأضاف الوزير أن المشروع بات جاهزا وفي القريب العاجل، ستقدمه النيابة العامة للبرلمان لينظر فيه.

وأكد"كيونج" أن السلطات ستفرض حظرا على تطبيق عقوبة الإعدام حتى يصدر البرلمان قراره بإلغائه، مشيرا إلى أنه بعد حظر الإعدام سيتم فرض عقوبة السجن المؤبد على المحكومين به. 

جدير بالذكر أن عقوبة الإعدام وفقا للقانون الماليزي، تفرض على كل من ارتكب جريمة قتل متعمد أو خطف بقصد القتل وكذلك تهريب ونقل وتوزيع المخدرات وتهريب السلاح وبعض الجرائم الأخرى.

وفي الفترة بين 2007 و2017، تم شنق 35 شخصا في ماليزيا، فيما يقبع في سجونها أكثر من 1200 شخص بانتظار تطبيق عقوبة الإعدام فيهم.