أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهات جديدة، حظرت فيها على المسؤولين الفيدراليين عن إنفاذ القانون بشأن الهجرة إجراء اعتقالات واسعة النطاق داخل مجتمعات المهاجرين. ووفقا لمذكرة وجهت إلى دائرة الهجرة والجمارك، فإن عمليات الاعتقال ستتركز فقط على المهاجرين المتهمين بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، وكذلك الأشخاص الذين تم احتجازهم مؤخرا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وجاء في المذكرة: "تُعرَف مخاطر الأمن القومي على أنها الأفراد الذين شاركوا أو يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو التجسس، ويعتبر المهاجرون تهديدا للسلامة العامة إذا تمت إدانتهم بجريمة تتعلق بالمشاركة في عصابة إجرامية، أو تمت إدانتهم بارتكاب جناية مشددة".

كما يجب على ضباط إنفاذ القانون إجراء "تقييم واسع وجدي وحديث" حول النشاط الإجرامي للشخص المهاجر، واتخاذ القرارات بناء على الظروف الشخصية والعائلية والصحية والروابط المجتمعية ودليل إعادة التأهيل. ويحتاج ضباط مكتب الهجرة والجمارك إلى الحصول على موافقة من مديري مكاتبهم الميدانية المحلية قبل إلقاء القبض على شخص لا يستوفي هذه المعايير.

وعلى الرغم من أن التوجيهات لا تمنع الاعتقالات، إلا أنها تمثل خروجا واضحا عن القرارات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أعطت الوكالة حرية واسعة لإجراء اعتقالات بموجب سياسة 2017 التي استهدفت بشكل فعال جميع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، دون إذن قانوني. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجيهات حتى شهر مايو القادم، حيث من المتوقع أن يصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، توجيهات جديدة.

قد يهمك ايضا

إيران تؤكد لا نثق في الولايات المتحدة وعليها اتخاذ الخطوة الأولى بالعودة إلى الاتفاق النووي

روحاني يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي آخر تطورات الاتفاق النووي الإيراني