إسلام آباد-مصر اليوم
أصدرت محكمة باكستانية خاصة، أمرًا غريبًا، لكنه رمزى فيما يبدو، ضد حاكم باكستان العسكرى السابق برويز مشرف، اليوم الخميس، قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان، وتعلق هناك مدة ثلاثة أيام، إذا توفى قبل تنفيذ حكم إعدامه.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام، مشرف، يوم الثلاثاء، بعد إدانته بالخيانة العظمى، لمخالفته الدستور فى 2007.
وقالت المحكمة، "إذا وجد شريف ميتًا قبل تنفيذ الحكم، يجب أن تعلق جثته فى ميدان تشوك فى إسلام آباد، فى باكستان، مدة ثلاثة أيام.. وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستانى"، ووصف خبراء قانونيون التوجيهات بأنها مخالفة للدستور، حتى وإن كانت رمزية، وذلك وفقًا لما نشره موقع 24 الإماراتى، اليوم الخميس.
ومن جهتها، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عشق أوان، أمس الأربعاء، إن الفريق القانونى الحكومى وجد ثغرات ونقاط ضعف فى حكم الإعدام الأصلى، بعد أن اطلع محامون رئيس الوزراء عمران خان، على القضية، فيما قال محامو مشرف، إنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا، وهو ما يستبعد أن تعارضه الحكومة وهى المدعى فى القضية.
يذكر أن رئيس باكستان العسكرى الأسبق برويز مشرف، كان قد قال – فى وقت سابق بعد إصدار الحكم - إن القرار الصادر عن محكمة خاصة بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى ما هو إلا "انتقام شخصى"، وفى تسجيل مصور أذيع فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، قال مشرف - الذى حوكم غيابيًا - إن المزاعم التى أُدين بناء عليها كانت بدافع سياسى، مؤكدًا أن القضية غير مسبوقة ولم يُسمح فيها لا للمدعى عليه ولا لمحاميه بالدفاع.
كانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب قد حكمت، يوم الثلاثاء، على مشرف بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى وتقويض الدستور فى 2007، وأحدث الحكم هزة فى الجيش الذى حكم باكستان لفترات طويلة من تاريخ البلاد ومازال له نفوذ قوى، وأصدر الجيش بيانا شديد اللهجة اتهم فيه المحكمة بتجاهل العملية القانونية ودافع عن وطنية مشرف، وقال إن الحكم تسبب فى "ألم وغضب" بين صفوفه.
وبعد انتخاب خصمه القديم نواز شريف، الذى أطاح به مشرف عام 1999، رئيسا للوزراء فى 2013 رفع شريف دعوى قضائية يتهم فيها مشرف بالخيانة. وفى 2014 تم توجيه الاتهام لمشرف بالخيانة العظمى، وقال مشرف فى بيانه بالتسجيل المصور، إن الهدف الوحيد من هذه القضية هو الثأر منه، فيما قال حزبه السياسى - فى وقت سابق - إنه سيطعن فى الحكم.
قد يهمك أيضا: