كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن الدول الغربية تسعى إلى إنشاء «مجموعة دعم دولية» من أجل مواصلة العمل في التحقيقات الجارية حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، في محاولة لتجاوز استخدام روسيا حق النقض، "الفيتو" ثلاث مرات في نهاية العام الماضي، لمنع تجديد مهمة آلية التحقيق المشتركة بين المنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح المحرم دوليًا.

وكانت روسيا قد رفضت التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة بعدما أفادت أن «القوات الحكومية السورية استخدمت الغازات السامة في هجمات عدة، وآخرها هجوم خان شيخون بغاز السارين في 4 أبريل/ نيسان 2017». ولم تفلح الصيغ المختلفة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها في إقناع روسيا بالعدول عن موقفها من أجل السماح بمواصلة التحقيقات في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة في مجلس الأمن لحماية حليفها في دمشق من الإدانة أو العقوبات أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى هامش اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن لمواصلة التشاور حول ملف الأسلحة الكيماوية في سورية، مساء الثلاثاء، قال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه، إن «المشاورات تجري في لاهاي لتشكيل مجموعة الدعم الدولية بغية ممارسة ضغوط من أجل مواصلة التحقيقات، ومن أجل محاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة».

وعلى أثر انتهاء الاجتماع، صرح رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، المندوب الكازاخي عمر خيرت، أن أعضاء المجلس استمعوا إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة السامية لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو حول التقرير الشهري الـ51 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في شأن التقدم المحرز في عملية إزالة الأسلحة الكيماوية في سورية، وأفاد بأن أعضاء المجلس «أكدوا موقفهم من منع استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية»، لافتين إلى «ضرورة ضمان المحاسبة على أي انتهاك الأعراف الدولية ذات الصلة».

وأشار خيرت إلى أن المناقشات بشأن الوضع الإنساني في الرقة عقدت من خارج جدول الأعمال، بطلب من روسيا. وقال إن أعضاء المجلس استمعوا إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة أورسولا مولر حول الوضع الإنساني المتردي في سورية، مركزين على «المحنة المتفاقمة لكثير من السوريين، ولا سيما النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات الهشة بسبب عدم إيصال المساعدات الإنسانية ونقص المعونة الإنسانية، بما في ذلك الأدوية وغيرها من الإمدادات في البلاد».

وأفاد دبلوماسيون أن أجواء الجلسة والمناقشات كانت إيجابية عمومًا، لكن نائب المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف رفض طلبًا قدمه نظيره البريطاني ستيفن هيكي لإدخال عبارة تطالب كل الأطراف بوقف نار فوري في مناطق خفض التصعيد، ومنها الغوطة الشرقية وإدلب. ولم يوضح سافرونكوف أسباب اعتراض روسيا على هذه العبارة.

إلى ذلك، أفادت منظمة «هيومان رايتس واتش»، أنه «يجب على أعضاء مجلس الأمن توجيه رسالة قوية إلى الحكومة السورية بأن المسؤولين عن عشرات الهجمات بالأسلحة الكيماوية سيخضعون للمساءلة وقد يواجهون محاكمة في المستقبل»، وحذرت من أن «إخفاق مجلس الأمن في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة، أعطى الجناة فعلًا الضوء الأخضر لاستخدام السارين وغيره من غازات الأعصاب، وكذلك غاز الخردل أو الكلور ضد الرجال والنساء والأطفال».

وطالبت روسيا بتغيير نهجها، ودعم مجلس الأمن في محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية، وأضافت أنه «حتى لو لم يحصل ذلك، يجب على أعضاء الأمم المتحدة مواصلة تمويل فرق التحقيق الأخرى التابعة للمنظمة الدولية والتي أنشئت للتحقيق في الجرائم في سورية وتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية».

في غضون ذلك، حذر رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، خلال اجتماعات له مع عدد من مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك من «الدور الخطير» الذي تضطلع به إيران لمنع حصول أي هدنة في الغوطة الشرقية، منبهًا أيضًا إلى خطر تقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بسبب «عملية موازية» تقودها روسيا.

والتقى وفد الهيئة برئاسة الحريري كلًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، فضلًا عن كثير من السفراء والمسؤولين الدوليين. وأفاد الناطق باسم الهيئة يحيى العريضي أن «هيئة التفاوض العليا تدعو إلى ممارسة ضغوط دولية على النظام للتفاوض في جنيف»، مؤكدًا أن الاجتماع الذي تخطط له روسيا في سوتشي لن يحقق ذلك، وأضاف أن «خطر عملية سوتشي يكمن في أنها تقوّض محادثات جنيف والهدف من العملية الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254». ولفت إلى أن «هناك عملية سياسية، وهي في جنيف، وهي لا تعمل لأن النظام يرفض التفاوض»، موضحًا أن «أي عملية موازية لن تغير هذا الواقع بل بالعكس تقوي النظام والتزامه الإستراتيجية العسكرية».

وخلال اجتماع مع المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، أكدت الهيئة أن النقطة الأساسية العالقة هي «أننا نفاوض بحسن نية، وأن النظام لا يفاوض على الإطلاق». وقال إن الهيئة كانت واضحة في أنه يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا، أن يساعد على تغيير ما يحصل عبر العمل مع الحلفاء لممارسة الضغوط على النظام من أجل التفاوض في جنيف.
وحض الوفد المملكة المتحدة على استخدام اجتماع للحلفاء في 11 يناير/ كانون الثاني، الخميس، في واشنطن بغية التوصل إلى إستراتيجية لدعم عملية جنيف بطريقة أفضل، وممارسة ضغط حقيقي على النظام وداعميه.