يتجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي نحو الفوز بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية، ما سيعطيه تفويضا حاسما لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية حساسة يترقبها شركاؤه الأوروبيون.

وفي الدورة الأولى من انتخابات طبعتها نسبة امتناع عن التصويت قياسية بلغت 51,29%، اكتسح حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون الحزبين التقليديين الأكبرين بحصوله على 32,3% من الأصوات، متقدما بفارق كبير عن حزب الجمهوريين اليميني (21,5%) وحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن (13,2%) واليسار المنقسم بين تيارات مختلفة، بحسب النتائج النهائية.

وبحسب التوقعات لتوزيع المقاعد، فإن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي وحليفه "موديم" الوسطي سيحصدان بعد الدورة الثانية من الانتخابات الأحد المقبل 400 إلى 445 مقعدا في الجمعية الوطنية من أصل 577، ما يتخطى بكثير الغالبية المطلقة (289 نائبا).

وتعتبر هذه النتيجة إنجازا لحركة تمكنت بعد عام فقط على تأسيسها من تفجير الحزبين التقليديين اليساري واليميني اللذين كانا يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ ستين عاما.

لكن المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير اعتبر الاثنين أن نسبة الامتناع عن التصويت القياسية هي "فشل في هذه الانتخابات" مشددا على ضرورة "إعادة الثقة" إلى الناخبين.

خلافا لأحزاب المعارضة التي ترى في الامتناع عن التصويت رفضا للسياسة ككل، يرى المقربون من الرئيس في نتيجة الدورة الأولى رسالة دعم للبرنامج الذي يطمح الرئيس الشاب لتنفيذه.

واعتبر رئيس الوزراء إدوار فيليب أن الناخبين أكدوا "تمسكهم بمشروع التجديد ولم الشمل" الذي يحمله ماكرون.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب إن فوز "الجمهورية إلى الأمام" هو "مؤشر إلى تأييد فعلي للاصلاحات التي باشرنا تطبيقها مع رئيس الوزراء وهذه الحكومة".

وما لم تحصل مفاجأة تقلب المعادلة تماما، من المتوقع أن يحصل ماكرون الأحد المقبل على تفويض واضح يطلق يده للمضي سريعا في المشاريع التي باشرها، بدءا بإصلاح قانون العمل الذي يعتزم إتمامه "بسرعة كبيرة".

وستتعاقب مشاريع القوانين الأولى على مكتب الجمعية اعتبارا من هذا الصيف، ما بين قانون إضفاء المبادئ الأخلاقية على الحياة العامة، وقانون جديد لمكافحة الإرهاب قد يؤدي الى تمديد حالة الطوارىء الى اجل غير مسمى، وقانون يعطي السلطة التنفيذية الضوء الأخضر لإصلاح قانون العمل بموجب مراسيم رئاسية.

وستلي ذلك بمناسبة مناقشة ميزانية 2018 في الخريف، تدابير ضريبية هامة وإصلاح الضمان ضد البطالة والنظام التقاعدي والتدريب المهني.

وتثير الغالبية الواسعة التي يتوقع أن يفوز بها ماكرون ارتياح الأوروبيين الذين يحضون فرنسا على الشروع بإصلاحات هيكلية.

وفي طليعة هؤلاء الأوروبيين أنغيلا ميركل التي وجهت على لسان المتحدث باسمها على تويتر التهاني "الحارة إلى إيمانويل ماكرون على النجاح الكبير الذي حققه حزبه في الدورة الأولى" وأشادت منذ مساء الأحد بـ"تصويت قوي من أجل الإصلاحات"، من غير أن تنتظر حتى صدور النتائج النهائية.

لكن هل يعني ذلك أن بوسع خلف فرنسوا هولاند أن يعتبر أن الفرنسيين أطلقوا يده تماما؟

ترى المعارضة أن نسبة المشاركة الضعيفة جدا في الدورة الأولى تنفي أن يكون الرئيس فاز بتفويض مطلق.

وقال جان لوك ميلانشون زعيم حركة "فرنسا المتمردة" اليسارية الراديكالية التي حصلت على 11% من الأصوات الأحد إن "حجم المقاطعة الهائل يظهر أنه ليس هناك غالبية تسمح بالقضاء على قانون العمل والحد من الحريات العامة، لا من باب قلة المسؤولية البيئية ولا لاسترضاء الأثرياء".

وقال غايل سليمان من معهد "أودوكسا" لاستطلاعات الرأي أن ماكرون حقق "انتصارا لا يمكن إنكاره" لكنه "في الوقت نفسه ليس تصويت تأييد". وأضاف أنه إن كان سيتمكن من الارتكاز على غالبية في الجمعية "تدين له بكل شيء"، إلا أنه سيتحتم عليه مواصلة السعي لإقناع الرأي العام.

كما أن السيطرة على جميع السلطات تقريبا سيزيد من شدة المطالب حياله. وحذر الخبير في معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي فريديريك دابي قائلا "إنه في موقع قوة لتطبيق برنامجه، ما يفترض أن الفرنسيين سيطالبون بمزيد من المحاسبة له، وسيترقبون نتائج".

ومن المقرر أن تنظم مجموعة النقابات والجمعيات "الجبهة الاجتماعية" ابتداء من 19 حزيران/يونيو غداة الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية تجمعات في عدة مدن "ضد ماكرون ومراسيمه التنفيذية" لإصلاح سوق العمل.