يحاول عدد من لاجئي الروهينغا إثبات الفظائع التي تعرضوا لها على يد جيش ميانمار، وذلك عبر إصلاح هواتفهم الجوالة المحطمة في محاولة للحفاظ على الأدلة المصورة الموجودة عليها، التي من شأنها أن تدين المتورطين في هذه الجرائم.

ويعمل أنور وبأدوات بسيطة على إصلاح الهواتف بمخيم لاجئي الروهينغا، الذي يعد الأكبر في العالم، ويقول إنه لا يتحصل على دخل ثابت، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على أموال من غير القادرين. ويقول إن أغلب الناس صوروا أشخاصًا مصابين، بينما آخرون لديهم صور أو مقاطع فيديو لأفراد عائلاتهم وقد تعرضوا لهجمات.

وفرّ نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمين من ولاية الراخين في ميانمار منذ أغسطس (آب) 2017 بسبب العنف الذي تعرضوا له.

وبخلاف استخدام الهواتف الجوالة أداةً للتواصل بين اللاجئين وذويهم وأصدقائهم في المخيم، فإنها تحوي كل ما تبقى من حياتهم في ميانمار عبر مقاطع فيديو لمنازلهم وقراهم. حيث تحتوي الهواتف بخاصة على صور قد تتم الاستفادة منها كدليلًا في القبض على المتورطين في الفظائع الجماعية، حيث استخدم كثيرون من الروهينغا هواتفهم لتوثيق الجرائم التي اضطرتهم إلى الفرار.

ويُعد الاحتفاظ بهذه البيانات من صور وفيديوهات على الهواتف ضروريًا لملاحقة المسئولين عن الجرائم قضائيًا؛ فمواقع التواصل الاجتماعي والأدلة المصورة قد تلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة لضحايا الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي، مذكرة توقيف بحق الضابط الليبي محمود الورفلي، والمتهم بقتل العشرات في بنغازي؛ وذلك استنادًا بشكل كبير إلى الأدلة المصورة عبر مواقع التواصل.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينغا "بنية الإبادة الجماعية"، وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المحققون، أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان. حيث أفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع.