وجهت النيابة العامة السودانية تهمة الثراء المشبوه للرئيس السابق عمر البشير.

صرح مصدر رسمي بالنيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، أن النائب العام السوداني وجه رسميا للرئيس المخلوع عمر البشير تهمة بموجب مواد القانون التي تجرم حيازة النقد الأجنبي والثراء الغير مشروع والمشبوه.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية اكتمال التحريات في الدعوى الجنائية الموجهة ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد، ووجهت النيابة بناء على تلك التحريات تهم الفساد وغسيل الأموال وحيازة نقد أجنبي.  

وكان النائب العام السوداني قد اتهم عمر البشير وآخرين بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة، وذلك على خلفية بلاغ مقتل المتظاهر بابكر في منطقه بري.

ووجهت النيابة العامة بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.

وفتحت النيابة العامة في السودان تحقيقا بالعريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989.

وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين وكمال الجزولي ومحمد الحافظ إلى النائب العام، دعوى ضد تنظيم الإخوان الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية" بتهمة الانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
الشرطة السودانية تصدر بيانا لكشف حقيقة "هروب البشير"
وفاة أبرز مُعارضي عمر البشير بعد أسابيع مِن عودته من المنفى