تل أبيب ـ مصراليوم
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يعارض تقديم مشروع قانون في الكنيست من شأنه أن يمنع أي نائب متهم بجريمة خطيرة من ترؤس الوزراء.
وقال تقرير القناة إن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، يسعى إلى تقديم مشروع القانون هذا إلى الكنيست، إلا أن بينيت يقاوم تقديم مثل هذا المشروع على اعتبار أنه سيؤدي إلى انهيار التحالف الحكومي.
وحال المصادقة على مثل هذه القانون من قبل الكنيست، فإن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قد يحرم من العودة إلى السلطة التي يسعى لاستعادتها.
وقال بينيت لقادة الائتلاف الحاكم أن تقديم مشروع القانون إلى الكنيست سيؤدي إلى سقوط التحالف لأنه سيدفع عضو الكنيست نير أورباخ، إلى معسكر نتنياهو.
في 13 يونيو، أعلن أورباخ قراره بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في إسرائيل ما أفقد الحكومة أغلبيتها الضئيلة داخل الكنيست.
وقال أورباخ إنه لن يصوت لإسقاط الحكومة خلال الأسبوع المقبل، وسيسعى لبناء حكومة بديلة "بروح وطنية" من داخل الكنيست الحالي.
وقال تقرير القناة 12 إن تقديم مشروع القانون قد يدفع أورباخ للتراجع عن وعده ودعم مشروع قانون معارضة مزمع لتفريق الكنيست، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الائتلاف يعتقدون أن الأمر يستحق المخاطرة بمحاولة تمرير القانون، لأنه إذا لم يحصل نتنياهو على أغلبية 61 مقعدا في الانتخابات المقبلة، فلن يتمكن من تغيير القانون ويمنع فعليا من السلطة.
ومع ذلك، قالت القناة 12 إن القانون يمكن أن يعزز أيضا الدعم لنتانياهو ضد التحالف الحالي من خلال ترويجه بأنه يتعرض للاضطهاد من قبل وسائل الإعلام ونظام العدالة.
والتعديل المقترح للقوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل سيمنع أي عضو كنيست متهم بارتكاب جريمة تتضمن حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى وفساد أخلاقي من التكليف بتشكيل حكومة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :