أدلى الناخبون في زيمبابوي بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد للبلاد يحدد فترة الولاية الرئاسية بخمس سنوات ويسمح للرئيس بولايتين فقط. بيد أن هذا الدستور لا يمنع الرئيس موغابي، الذي يحكم البلاد منذ عقود، من الترشح مجددا.توجه الناخبون في زيمبابوي اليوم السبت (16 آذار/مارس 2013) إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد في خطوة تاريخية حاسمة في التنمية السياسية بالدولة الأفريقية التي تعصف بها الأزمات.ويمنح الدستور الجديد سلطات أكبر للبرلمان ويقدم حقوقا إضافية للمرأة لكنه لن يمنع الرئيس روبرت موغابي /89 عاما/ من خوض الانتخابات مرة أخرى والذي يحكم البلد الفقير منذ 1980، بالرغم من أنه يحدد فترتين رئاسيتين فقط لرئيس البلاد.استفتاء على دستور جديد في زيمبابويوتعتبر منظمات غير حكومية الوثيقة الدستورية بأنها لا تذهب بعيدا في دعم الحريات المدنية بشكل كاف. وتحدد مسودة الدستور فترة الولاية الرئاسية بخمس سنوات ويسمح للرئيس بولايتين فقط. لكن ذلك لا يمنع روبرت موغابي من ترشيح نفسه لولاية أخرى في الصيف المقبل. فيما تمنح الوثيقة الدستورية حصانة لقوات الأمن، ما يثير شكوك المعارضة والمنظمات الحقوقية في داخل البلاد وخارجها.ومن غير المتوقع أن تكون نسبة الإقبال على التصويت مرتفعة بسبب اللامبالاة السياسية وتوقعات بتمرير الدستور. يذكر أن الاستفتاء الدستوري يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه في عام 2009 لإنهاء صراع دموي في البلاد، وساهمت في التوصل إليه قوى إقليمية، في مقدمتها جنوب أفريقيا.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم غد الأحد. لكن النتائج الرسمية النهائية قد تظهر مطلع الأسبوع القادم.