وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم يجبر المسؤولين الحكوميين على التصريح ليس فقط عن مداخيلهم، بل عن نفقاتهم أيضاً، وذلك في مسعى لمكافحة الفساد. ونقلت وكالة "نوفوستي" للأنباء، عن كبير موظفي الكرملين، سيرغي إيفانوف، أنه بناء على المرسوم الذي وقعه بوتين اليوم، سيصدر المسؤولون الحكوميون "وثيقة واحدة يعلنون فيها مداخيلهم ونفقاتهم.. وسيكون على كل مسؤول في الدولة أن يعطي معلومات عن مدخوله ونفقاته للسنة السابقة". وينص المرسوم على أن يصرّح المسؤولون الحكوميون عن حيازتهم على عقارات وأراضي وسيارات وأسهم ومواد قيّمة أخرى، فضلاً عن معلومات حول أية أملاك في الخارج، وأن يشرحوا ما هي مصادر دخلهم الذي استخدموه لحيازة كل ذلك. وحذر إيفانوف من أن على المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الحكومية الذين يخفقون في تقديم معلومات عن العقارات التي يملكونها في الخارج، أنهم سيطردون من مناصبهم. وأضاف أن المسؤولين الذين لم يصرّحوا بعد عن مداخيلهم ونفقاتهم للعام 2012 سيكون عليهم أن يفعلوا ذلك قبل الأول من تموز/يوليو، مضيفاً أنه سيبلغ الرئيس في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عن الممتلكات والحسابات المصرفية التي يملكها المسؤولون الحكوميون في الخارج. يشار إلى أن البرلمان الروسي يناقش حالياً مشروع قانون قدمه بوتين إلى الدوما في شباط/ فبراير، من شأنه أن يمنع المسؤولين الروس من امتلاك حسابات مصرفية أو أسهم بالخارج. وسيكون لدى المسؤولين الحكوميين بموجب القانون الجديد مهلة حتى الأول من تموز/يوليو إغلاق حساباتهم المصرفية في الخارج.