استقال ستيبان سولاشكين مدير مركز التخطيط الاداري وتحليل القضايا من منصبه، بعد أن أعد التقرير حول التزوير في الانتخابات التشريعية الروسية على الرغم من أن الأسباب الموافقة على اعفائه من مهامه لم تذكر أو تؤكد رسميًا. إلا أن سولاشكين أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن السبب وراء مغادرته منصبه هو التقرير الذي كشف عن عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية والرئاسية الروسية الأخيرة ما أثار الكثير من "التلميحات السياسية التي راحت تعيق عمل المركز". ومضمون التقرير الذي حمل عنوان " النظام الانتخابي ونجاح الدولة" نشر في  وسائل الإعلام في 12 مارس الماضي. وفي صحيفة "ار بي كا دايلي" الروسية ذكر أن معدي التقرير بعد أن ارتكزوا على نهج علمي محض أكدوا أن الفوز في الانتخابات التشريعية الروسية التي جرت في ديسمبر 2011 كانت من نصيب الحزب الشيوعي الروسي وليس حزب روسيا الموحدة.  وولدت المقاطع التي نشرت واجتزئت من التقرير موجات من التعليق حيث وصفها حزب "روسيا الموحدة" بـ"الكاذبة" فيما رأى فيها الحزب الشيوعي محاولات لتشويه سمعة الحزب. وبموازاة التقرير وبموازاة الجهود التي راح الحزب الشيوعي يبذلها للتأكد من دقة المعلومات ومحاسبة الجهات المسؤولة عن وقوع التزوير، بدأت فضائح تطال نواب من الحزب الحاكم بعد تبين امتلاكهم أموال وعقارات في الخارج أو حتى جنسيات أجنبية. عام يفصل انتخاب بوتين عن اليوم، وخلال هذا العام تغيرت صور كثيرة في اللوحة السياسية بتراجع زخم المعارضة ومسارعة الحزب الحاكم بضبط هذه المعارضة واخماد صوتها. وأمام التساؤلات عن مدى النفع الذي سيولده هذا التقرير بعد عام ونصف يرى البعض أن الفائدة تكمن في توعية الأحزاب وفتح أعين الشعوب تحصيرا للانتخابات المقبلة.