أعلنت غينيا أمس السبت، أنها ستجرى الانتخابات التشريعية التى طال تأجيلها فى 30 يونيو لاستكمال انتقال تلك الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا إلى الديمقراطية. وكان من المقرر فى بادئ الأمر إجراء الانتخابات فى عام 2011 ولكنها أجلت مرارا بسبب الخلاف بين الحكومة وائتلاف المعارضة بشأن تنظيم الانتخابات. وتهدف هذه الانتخابات إلى استكمال تحول إلى الحكم المدنى بعد انقلاب عسكرى وقع فى عام 2008 وقد تؤدى إلى الحصول على مساعدات أوروبية يبلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات. وقال مرسوم أصدره الرئيس الفا كوندى وتلى فى التليفزيون الرسمى، إن "الناخبين مدعوون لصناديق الاقتراع فى 30 يونيو من أجل الانتخابات التشريعية". ولكن قرار كوندى قد يؤدى إلى صدام بين الحكومة والمعارضة التى توعدت بتعطيل الانتخابات إذا لم تلب طلباتها. وتتهم المعارضة كوندى بمحاولة تزوير الانتخابات وتريد إلغاء عقد مع شركة وايمارك الجنوب أفريقية لتنقيح قوائم الناخبين وتطالب بالسماح للغينيين فى الخارج ومعظمهم من مؤيدى المعارضة بالإدلاء بأصواتهم.