حصلت رئيسة البرازيل ديلما روسيف الخميس على دعم احزاب الائتلاف الحكومي لمشروعها القاضي باجراء استفتاء شعبي حول اصلاح سياسي واسع النطاق، وذلك ردا على حركة الاحتجاج المطلبية التي تهز البلاد منذ اسبوعين، وهو مقترح سارعت المعارضة الى رفضه. والتقت روسيف في العاصمة برازيليا قادة الاحزاب المنضوية في الائتلاف الحكومي. وفي ختام الاجتماع قال وزير التعليم الويزيو ميركادانتي "كان هناك تقارب كبير في وجهات النظر" بين المجتمعين حول مبدأ اجراء استفتاء شعبي بشأن اصلاح سياسي يتناول تمويل الحملات الانتخابية واعادة النظر في النظام الانتخابي المتبع (النظام النسبي). وتأمل الحكومة ان تدخل هذه الاصلاحات حيز التنفيذ اعتبارا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في خريف 2014. وروسيف، الرئيسة اليسارية التي ستترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في 2014، ستلتقي الجمعة قادة احزاب المعارضة للتباحث معهم في مقترحها هذا. غير ان قادة المعارضة سبق لهم وان نددوا الخميس بمشروع الاستفتاء الذي دعت اليه الرئيسة، مشددين على ان الاصلاح السياسي امر تعود صلاحية النظر فيه الى البرلمان الذي عليه ان يقر التعديلات المطلوبة ثم يصار الى طرحها على الاستفتاء الشعبي لاقرارها. وفي الواقع فان الخلاف بين الرئيسة والمعارضة هو حول التعريف الدستوري للخطوة الواجب اتباعها في اخذ رأي الشعب، ففي حين تطالب المعارضة باجراء "استفتاء عام" فان الرئيسة تدعو الى اجراء "استفتاء استشاري"، والفرق هو ان الاول بحسب الدستور البرازيلي يعني وجوب ان يقول الشعب كلمته في النص النهائي للاصلاح المقترح، في حين ان ما تقترحه الرئيسة هو بحسب الدستور اخذ رأي الشعب في الخطوط العريضة للاصلاح وبناء على ما يختاره يعد البرلمان التشريعات المناسبة.