اقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران تهدف الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة سلاح نووي، مرسلا بذلك رسالة واضحة الى طهران وذلك قبل ايام قليلة من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني مهام منصبه. والقرار الذي اقره المجلس باغلبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، ينص على فرض قيود صارمة للغاية على قطاع النفط الايراني الذي يخضع اصلا لعقوبات جمة، وكذلك ايضا على قطاعات اقتصادية اخرى بينها المناجم والسيارات. وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، واذا تم ذلك عندها يحال الى الرئيس باراك اوباما الذي اذا وافق على التوقع عليه يصبح عندها القانون نافذا. ورأى بعض منتقدي مشروع القانون ان توقيته غير ملائم البتة كونه يأتي قبل ثلاثة ايام فقط من اداء روحاني قسم اليمين رئيسا للبلاد، علما بان الاخير كان بين العامين 2003 و2005، في عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي، مسؤولا عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني. وروحاني، رجل الدين المعتدل، انتخب في 14 حزيران/يونيو من الدورة الاولى باكثرية 50,7% من الاصوات، ومن المقرر ان يتسلم مقاليد الرئاسة في 3 آب/اغسطس من سلفه المتشدد محمود احمدي نجاد. ودفع دعاة سلوك المسار الدبلوماسي لحل الازمة مع ايران باتجاه اغتنام التغيير الحاصل على مستوى الرئاسة في هذا البلد من اجل انتزاع تعهد ايراني بشأن الملف النووي للجمهورية الاسلامية، غير ان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد الاربعاء على وجوب ان يتم اقرار هذه العقوبات الجديدة قبل ان يبدأ الكونغرس عطلته الصيفية في نهاية هذا الاسبوع. وقال باينر امام المجلس الذي يهيمن عليه اعضاء حزبه الجمهوري ان "هذا التشريع يقر بحقيقة ساطعة هي ان ايران تمثل تهديدا عالميا، وهو يعمل بشكل حاسم لتحذيرها". واضاف "نحن نعلم ان ايران تحاول ان تبني بشكل غير شرعي سلاحا نوويا متحدية في آن معا مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وشدد رئيس مجلس النواب الاميركي على ان "الولايات المتحدة وبالاخص الكونغرس عليهما واجب التحرك" لمنع ايران من حيازة السلاح النووي. بدورها دافعت زعيمة الاقلية الديموقراطية في المجلس نانسي بيلوسي عن العقوبات الجديدة المقترحة في مشروع القانون، مشيرة الى انه لامر جوهري الاعتراف بان "حيازة ايران السلاح النووي ستشكل تهديدا وشيكا" لامن المنطقة والعالم اجمع. واضافت ان طهران "تشعر بوطأة عقوباتنا لكن ينبغي علينا ان نبقي الضغط عليها". ولم تصوت ضد مشروع القانون الا اقلية ضئيلة من النواب اكثرهم من الديموقراطيين. ولا تزال هناك ست دول تشتري الخام الايراني وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا، غير ان خفض هذه الدول بنسبة كبيرة مشترياتها من هذا النفط اعتبارا من 2012 جعل الولايات المتحدة تمنح هذه الدول اعفاءات من عقوباتها على مشتري النفط الايراني. ومشروع القانون الجديد المقترح يطلب من هذه الدول ان تخطو خطوة اضافية نحو التخلي عن النفط الايراني عبر تقليص وارداتها من هذا النفط بمقدار مليون برميل يوميا.