قال الرئيس المالى، إبراهيم أبو بكر كيتا، فى تصريح أن حكومته "لن تقبل بالضغوط" التى تمارسها الحركات الأزوادية المسلحة، وذلك فى رد على إعلان 3 حركات تمثل المتمردين الطوارق تعليقها اتفاق السلام الموقع مع الحكومة بدعوى أن الأخيرة لم تحترم بنوده.وأضاف كيتا الذى يشارك اجتماعات فى الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "أن حكومته بذلت جهودا كبيرة من اجل تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبدئى الذى تم توقيعه بين الحركات المسلحة الأزوادية والحكومة المالية بواجادوجو، تمهيدا للشروع فى مفاوضات جادة لحل مشكلة الشمال".واستطرد فى التصريح الذى نقله التلفزيون الرسمى مساء أمس، الجمعة، "لقد أعطيتهم التزامات عليهم أن يثقوا بى، سأنفذ كل ما تعهدت به بخصوص إطلاق سراح المعتقلين باستثناء الإرهابيين والجهاديين".كما أصدرت الحكومة المالية بيانا بثه التلفزيون الرسمى أكدت فيه مضيها "لمعالجة الأزمة بكل ثقة".وأشار البيان إلى قيام الحكومة بإطلاق سراح 32 شخصا من معتقلى الحركات الأزوادية بالسجون المالية، لافتا إلى أن الحكومة تنظر فى قضية طلب إلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق برلمانيين أزواديين تتهم مالى بدعم التمرد.وأعلنت ثلاث حركات تمثل المتمردين الطوارق، مساء الخميس، تعليق مشاركتها فى لجان تنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحكومة المالية بواجادوجو ببوركينافاسو فى 18 يونيو الماضى لعدم احترام سلطات بماكو لبنوده.وقال بيان مشترك لكل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية "نعلن للرأى الوطنى والدولى أنه نتيجة للصعوبات العديدة لتنفيذ اتفاق وجادوجو، والتى نجمت أساسا عن عدم احترام الحكومة المالية لالتزاماتها، قررت المنسقية تعليق مشاركتها فى لجان تنفيذ هذا الاتفاق".