ألغت المحكمة الدستورية البرتغالية أمس الخميس، أحد الأهداف الرئيسية لخفض النفقات المدرجة فى موازنة التقشف لعام 2014، لتزيد من صعوبة الوضع على رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو، لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع الدائنين الدوليين للبلاد.وذكرت المحكمة أن خفضا بنسبة 10% من معاشات موظفى الحكومة السابقين، هو أمر غير دستورى، وكان من شأن التخفيض أن يؤثر على أرباب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 600 يورو "820 دولارا" شهريا، ويحرم هذا القرار الحكومة من توفير فى النفقات يبلغ 388 مليون يورو. يشار إلى أن ميزانية البرتغال التقشفية لعام 2014 هى الأشد صرامة منذ عقود، حيث تتضمن توفير للنفقات بإجمالى 3.9 مليار يورو ويتوقع أن يدفع هذا القرار الحكومة إلى البحث عن إجراءات بديلة مثل الزيادات الضريبية.