هاجم حشد من الغاضبين شمالي نيجيريا الخميس عددا من الرجال يحاكمون بتهمة المثلية الجنسية لدى خروجهم من قاعة المحكمة. وأعلن كاتب المحكمة الشرعية في ولاية باوشي أن الرجال، وعددهم سبعة، جزء من مجموعة مكونة من 12 شخصا موقوفين احتياطيا لمخالفتهم أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في الولاية. وتصل عقوبة المثلية الجنسية في حال ثبوتها إلى الإعدام في هذه الولاية.  أعلن ممثل المحكمة الشرعية العليا في ولاية باوشي النيجيرية الخميس أن حشدا غاضبا تعرض لسبعة رجال، يحاكمون في شمال نيجيريا بتهمة المثلية الجنسية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وقام برشقهم بالحجارة وإهانتهم" عند خروجهم من المحكمة. وصرح عبد محمد، كاتب المحكمة، لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه بعد خروج المتهمين "واتجاههم إلى حافلة السجن بدأ حشد من حوالي 100 شخص" الهجوم عليهم. وتابع محمد قائلا إن "الرجال السبعة الموقوفين احتياطيا هم من مجموعة 12 شخصا أوقفوا في هذه الولاية الشمالية منذ مطلع العام لمخالفتهم الشريعة". وأضاف "اقتيد المشتبه بهم بسرعة إلى الحافلة التي غادرت المنطقة على عجل بمواكبة أمنية فيما كانت الشرطة تفرق الحشد الغاضب بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار تحذيرا". وتم تفريق الحشد في نحو 20 دقيقة بحسب المتحدث، علما أنه كان يطالب بالإدانة الفورية للمتهمين. وكان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان أقر هذا الشهر قانونا يمنع إقامة علاقات حميمية بين أشخاص من الجنس نفسه ويقيد حقوق المثليين، الأمر الذي أثار انتقادات الغرب والأمم المتحدة. ويحاكم المتهمون الاثنا عشر بموجب الشريعة الإسلامية التي تطبق بالموازاة مع النظام القانوني الفيدرالي في عدد من ولايات الشمال، وتنص على عقوبة الإعدام للمثليين، علما بأنها نادرا ما تطبق.