تصدر الحكومة الأميركية، الاثنين، أمرا لتوسيع نطاق حقوق الأزواج المثليين، لتضعهم على قدم المساواة مع الأزواج العاديين فى الأمور القانونية الاتحادية. وتمنح السياسة الجديدة، التى كشف النائب العام إيريك هولدر النقاب عنها مطلع هذا الأسبوع، للأزواج المثليين حق رفض الشهادة ضد شركائهم فى القضايا الجنائية، والحصول على تصاريح لزيارة الشركاء فى السجن وأيضا إعلان الإفلاس بشكل مشترك. كانت المحكمة العليا قد قضت فى يونيو 2013 بعدم دستورية منع الأزواج المثليين من الامتيازات الاتحادية، وسعت وزارة الدفاع الأمريكية لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والامتيازات الخاصة بالإسكان للأزواج المثليين من العسكريين. ومن ناحيتها، منحت وزارة الخارجية للأزواج المثليين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات الوضع نفسه الذى يتمتع به الأزواج العاديون. وقال هولدر إن السياسة الجديدة لوزارة العدل سوف تطبق فى جميع القضايا المدنية والجنائية الاتحادية حتى فى حالة نظر القضية فى إحدى الولايات التى تحظر زواج المثليين.