انتشر الاف من عناصر شرطة مكافحة الشعب في بانكوك الجمعة لاستعادة عدد كبير من المواقع الاستراتيجية التي يحتلها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ ما يفوق الثلاثة اشهر. وقال رئيس مجلس الامن القومي بارادورن بتاناتبوت لوكالة فرانس بري "اننا نستهدف اربعة مواقع" منها مقر الحكومة ووزارة الداخلية، موضحا ان الشرطة ستعمد اولا الى اجراء مفاوضات مع المتظاهرين. واضاف "سنستعيد المواقع التي نستطيع استعادتها وسنعتقل قادة التظاهرات". واوضح "هذه ليست عملية قمع للتظاهرات، بل هو تطبيق للقانون"، مشيرا الى ان التظاهرات لا تحظى بالغطاء القانوني، والى وجود اسلحة في هذه المواقع. وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب باستقالتها وبالقضاء على نفوذ شقيقها ثاكسين شيناواترا الرئيس السابق للحكومة الذي اطاحه انقلاب في 2006. وعلى رغم نفيه، ما زال هذا الملياردير المتهم بالاستمرار في حكم البلاد عبر شقيقته، يعد عامل انقسام للبلاد بين الفئات الريفية المحرومة في الشمال والشمال الشرقي التي تعلن تأييدها له، والنخب في بانكوك التي تعتبره تهديدا للملكية. ولم تؤد الانتخابات المبكرة التي اجريت في الثاني من شباط/فبراير، الى الخروج من الازمة التي اسفرت حتى الان عن عشرة قتلى على الاقل. فقد ساهم المتظاهرون في عرقلة الانتخابات التي لم تفتح خلالها ابواب 10 الاف مركز تصويت. ولم تصدر اي نتيجة في انتظار عمليات تصويت تستمر  يومين اواخر نيسان/ابريل. فقد احتل المتظاهرون المتنوعو الانتماءات والمشارب الذين يجمعهم حقدهم على ثاكسين منذ بداية التحرك او حاصروا عددا من الوزارات والادارات. وفي اطار عمليتهم من اجل "شل" الحركة في بانكوك التي بدأت في منتصف كانون الثاني/يناير، يحتلون ايضا عددا من تقاطعات الطرق الاستراتيجية في وسط العاصمة. ولا تستهدف عملية الجمعة على ما يبدو هذه المواقع، بل الحي الذي يقع فيه مقر الحكومة. وقد ازالت الشرطة منه خيما اقامها المتظاهرون وطلبت منهم عبر مكبرات الصوت الا يبدوا اي مقاومة، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس. والمتظاهرون الذين لم يكونوا سوى بضعة الاف في مختلف المواقع هذا الاسبوع، كما تفيد الارقام الرسمية، اعلنوا عن تظاهرة جديدة كبيرة ابتداء من الجمعة.