قال مسئول بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الأحد، إن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستدرس تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وأضاف تشانغ تيه وي عضو لجنة الشئون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المنعقد حاليًا، إن تعديل القانون الجنائي جاء ضمن جدول الأعمال التشريعي السنوي، مضيفا أن الهيئة ستدرس إمكانية تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، استنادا إلى احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وردع الجريمة بالصين. يذكر أن الصين كانت قد خفضت عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في عام 2011، حيث وافقت الهيئة التشريعية بالصين وقتها على تعديل القانون الجنائي لتخفض نوع الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بنسبة 20 في المائة، أو بواقع 13 نوعا من الجرائم ، حيث يعد هذا هو التخفيض الأول منذ دخول القانون الجنائي الصيني حيز التنفيذ في عام 1979 . وطبقا لخطة الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها الحزب الشيوعي الصيني في تشرين الثاني فإن الصين ستخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام "خطوة بخطوة"، وحاليا، تراجع كل عقوبات الإعدام من قبل المحكمة الشعبية الصينية العليا.