أشارت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبى إلى أنه من المخطط أن يتم تحويل المساعدات  المقدمة إلى تركيا إلى برامج لدعم اللاجئين.

حيث ذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية، الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبى، سيصوت على وقف مساعدات بقيمة 70 مليون يورو تقدم إلى تركيا؛ للاقتراب من المعايير الأوروبية لحكم القانون فى ظل مساعى أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وكانت اللجنة وافقت على مشروع القرار المقدم من البرلمانى الرومانى سيجفريد موريسان بموافقة 27 عضوا مقابل رفض عضو واحد، وامتناع 4 آخرين عن التصويت، حيث ينص القرار أن سبب قطع المساعدات يرجع إلى أن أنقرة لم تحقق أى تقدم فى مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وتفعيل دولة القانون.

وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من موافقة اللجنة على المشروع، إلا أن تطبيقه يستلزم موافقة البرلمان، حيث سيتم إجراء تصويت بشأنه خلال جلسة عامة فى 3 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبى أشار فى تقريره السنوى فى يوليو الماضى، إلى ابتعاد تركيا عن معايير «كوبنهاجن» التى يقرها الاتحاد من تفعيل دولة القانون وحرية التعبير وحقوق الإنسان.

يذكر أن المساعدات المشار إليها خصصت إلى تركيا لاستخدامها فى تحقيق تقدم فى سيادة القانون والديمقراطية، وحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وفى سياق آخر، ذكرت «جمهورييت» أن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون فى تركيا وافق، اليوم الأربعاء، على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما فى ذلك خدمة بث الأفلام نتفليكس وموقع تبادل ملفات الفيديو يوتيوب فى تركيا، حيث يمكن للمجلس وقف بث برنامج معين أو إلغاء ترخيص موقع أو إذاعة على الإنترنت.

وسيتم إرسال التشريع الجديد إلى الرئاسة التركية لإقراره بعد استطلاع رأى وزارة الخزانة والمالية ومحكمة المراجعة العامة.

ويحتاج الحصول على ترخيص للبث عبر الإنترنت إلى موافقة المخابرات الوطنية والشرطة فى تركيا.

كما سيكون من حق المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون طلب الحصول على معلومات عن المشتركين فى خدمات البث عبر الإنترنت، ما أثار انتقادات واسعة بتركيا.