قالت الشرطة الفلبينية: إن عدد قتلى الحرب على المخدرات التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي منذ تولى منصبه في مايو أيار تضاعف إلى نحو 1800 شخص وذلك بعد يوم من رد دوتيرتي الحاد على انتقادات الأمم المتحدة لعمليات القتل.
وقال دوتيرتي في تصريحات حادة وغير مألوفة في مؤتمر صحفي يوم الأحد: إن الفلبين قد تنسحب من الأمم المتحدة وتدعو الصين ودولا أخرى لتشكيل منظمة دولية جديدة واتهمها بالفشل في الوفاء بدورها.

لكن وزير الخارجية الفلبيني بيرفكتو ياساي قال يوم الاثنين إن الفلبين لن تنسحب من المنظمة الدولية ووصف تصريحات الرئيس بأنها تعبير عن "إحباط وخيبة أمل كبيرين."

وقال ياساي في مؤتمر صحفي "إننا ملتزمون بالأمم المتحدة رغم إحباطاتنا العديدة من هذه المنظمة الدولية."
والأسبوع الماضي حث خبيران في حقوق إنسان بالأمم المتحدة مانيلا على وقف عمليات الإعدام دون محاكمة التي تزايدت منذ فوز دوتيرتي بالرئاسة وتعهده بالقضاء على تجارة المخدرات.

وحتى الأحد قدر مسئولون فلبينيون أن عدد القتلى ممن يشتبه في أنهم مهربو مخدرات خلال الحملة المستمرة منذ سبعة أسابيع هو 900 قتيل.
لكن قائد الشرطة الوطنية الفلبينية رونالد ديلا روسا قال يوم الاثنين للجنة في مجلس الشيوخ تحقق في عمليات قتل دون إجراءات قضائية إن 712 من مهربي المخدرات والمتعاطين لقوا حتفهم خلال مداهمات وعمليات للشرطة. وأضاف أن الشرطة تحقق أيضا في مقتل 1067 شخصا في عمليات متعلقة بمكافحة المخدرات خارج إطار عمل الشرطة.
وقال إن الأرقام الأخيرة هي حصيلة القتلى منذ الأول من يوليو تموز.
وقال ياساي إن دوتيرتي وعد باحترام حقوق الإنسان خلال الحرب على المخدرات وأمر الشرطة بالتحقيق ومحاكمة الجناة. وانتقد وزير الخارجية خبراء الأمم المتحدة بسبب "القفز إلى استنتاجات تعسفية بأننا انتهكنا حقوق الإنسان."
وقال عن الأمم المتحدة "من الاستهتار الشديد أن تعتمد على مثل تلك الادعاءات المبنية فقط على معلومات من مصادر مجهولة دون أدلة مناسبة."
وبدأت يوم الاثنين السناتور ليلا دي ليما -وهي من أشد منتقدي الرئيس - تحقيقا في مجلس الشيوخ يستمر يومين يتعلق بعمليات القتل ويشمل استجواب مسؤولين كبار في الشرطة وفي مكافحة المخدرات لتفسير الارتفاع "غير المسبوق" في أعداد القتلى.