كشفت أرقام رسمية اليوم الخميس أن 49 شخصاً يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب في الخارج يقيمون في المملكة المتحدة، على الرغم من وضع حالاتهم في خانة الأولوية للترحيل. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الأرقام، التي حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات، اظهرت أن المحاكم البريطانية سمحت لهؤلاء المشتبه بهم بالبقاء في المملكة المتحدة لفترات محددة بعد أن رجحت احتمال تعرضهم للتعذيب أو القتل في حال جرت اعادتهم إلى بلادهم. وأضافت أن واحداً من المشتبهين كان نائباً سابقاً لأحد قادة حركة طالبان اتُهم بمهاجمة قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان ورفضت السلطات البريطانية منحه اللجوء لكنها لم تتمكن من ترحيله قانونياً، فيما لا يزال مشتبهون آخرون بارتكاب جرائم حرب من العراق وسريلانكا وإريتيريا وزيمبابوي يقيمون في المملكة المتحدة. واشارت (بي بي سي) إلى أن أرقاماً حصلت عليها من قبل اقترحت بأن وزارة الداخلية البريطانية حددت حوالي 100 مشتبه بارتكاب جرائم حرب قدموا طلبات لجوء في المملكة المتحدة كل عام منذ 2005، وتمكن الكثير منهم من الحصول على اقامة محددة شريطة التقدم بطلبات جديدة كل ستة أشهر للحصول على حق البقاء في المملكة المتحدة، وعدم الدراسة أو العمل في وظائف معنية، وعدم ترك منازلهم لثلاث ليال متواصله، ومراجعة دوائر الهجرة بشكل منتظم. ونقلت عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله "أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب يجب تقديمه للمحاكمة في وطنه، وسنسعى دائماً إلى اعادة هؤلاء إلى بلادهم لمواجهة العدالة لأن المملكة المتحدة لا يمكن أن تصبح ملاذاً لمجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية". كما نسبت (بي بي سي) إلى، جيمس سميث، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العاملة في مجال مقاضاة مجرمي الحرب في المملكة المتحدة (إيجيس تراست)، قوله "هناك حاجة لقيام الحكومة باتخاذ اجراءات تمنع تحول بريطانيا إلى ملاذ آمن لمجرمي الحرب، وأن يكون هناك المزيد من التواصل بين وكالات الحدود وقيادة شرطة مكافحة الارهاب". وكانت تقارير صحافية كشفت قبل نحو عامين أن أكثر من 200 شخص يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب، مثل القتل الجماعي والاغتصاب، يعيشون في المملكة المتحدة ولا تستطيع السلطات البريطانية ارسالهم إلى بلادهم بسبب قوانين حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي بعد أن طلبوا اللجوء على أراضيها، وغالبيتهم من أفغانستان والعراق و رواندا وسيراليون وسريلانكا و زيمبابوي.