حظرت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، 3 جماعات سلفية اتهمتها وزارة الداخلية بالسعى للانقلاب على الديمقراطية، وتطبيق نظام يقوم على الشريعة الإسلامية.                               ودخل الحظر حيز التنفيذ فى ولايتى هيسه ونورد راين فستفاليا فى الصباح الباكر، وهو أحدث إجراء تتخذه السلطات الألمانية التى زادت من مراقبتها للسلفيين. وقالت الوزارة إنها حظرت منظمات "الدعوة اف.اف.ام" و"اسلامشه أوديوس" و"النصرة" التابعة لجماعة "ملة إبراهيم" التى تم حظرها فى يونيو، موضحة أن نحو 20 شخصا خضعوا للتفتيش، فيما تمت مصادرة أصول تملكها الجماعات. من جهته، قال وزير الداخلية الألمانى هانز بيتر فريدريش، فى بيان، "لا تتماشى السلفية كما تمثلها الجمعيات التى حظرت اليوم مع نظامنا الديمقراطى الحر. تهدف تلك الجماعات إلى تغيير مجتمعنا بطريقة عدوانية قتالية ليحل نظام سلفى محل الديمقراطية، وتحل الشريعة الإسلامية محل سيادة القانون". وأشار فريدريش إلى أن هذا الإجراء جزء من جهود حكومة يمين الوسط بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، لدعم علاقة أكثر تسامحا مع العدد الكبير من المسلمين المسالمين فى ألمانيا. ويوجد فى ألمانيا زهاء 4000 سلفى ويمثلون نسبة ضئيلة من العدد الإجمالى للمسلمين فى ألمانيا، وهو نحو أربعة ملايين مسلم. وكانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة العام الماضى بين الشرطة وسلفيين حفزهم فى بعض الأحيان محتجون يمينيون معادون للإسلام قرب مدينتى بون وكولونيا بغرب ألمانيا، قد أثارت مخاوف من تنامى التشدد بين الطبقة الدنيا من الشبان المسلمين.