أعلن وزير المالية الأسترالى ماتياس كورمان اليوم /السبت/ أن حكومة بلاده تنظر فى منع تصدير اليورانيوم إلى روسيا كجزء من مرحلة جديدة من العقوبات المفروضة عليها.

وقال كورمان - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية - "نحن ندرس ما يمكن اتخاذه من أفعال بشكل معقول فيما يتعلق بزيادة مستوى العقوبات المفروضة على روسيا وكل ما يتعلق بتلك الأمور، مشيرا إلى أن ذلك سيعد جزءا من مناقشة سليمة سيتم فيها النظر فى كافة الاعتبارات قبل اتخاذ أى قرار".

وأضاف أن الحكومة الأسترالية تعمل مع منتجي السلع الزراعية لمعاونتهم على إيجاد أسواق جديدة، لافتا إلى أن حظر الاستيراد سيكون له تأثير بسيط على أستراليا، فهو يشكل حوالي 400 مليون دولار أو 0.4% من إجمالي صادرات البلاد.

واعتبر أن ذلك لا يعد قدرا كبيرا من التجارة، وأن أستراليا لديها أكبر احتياطي من اليورانيوم فى العالم، كما كانت روسيا قد وقعت اتفاقا مع أستراليا حول الاستخدام السلمى للطاقة النووية عام 2007، واستلمت موسكو أول إمداد من عام 2012.

ومن جانبها، ذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب، فى وقت سابق، أن عقوبات منع تصدير اليورانيوم إلى روسيا أصبحت ممكنة عقب قول رئيس الوزراء الأسترالى تونى ابوت يوم الجمعة الماضي بأن بلاده تعمل على فرض عقوبات قوية ضد روسيا ما لم تلغ الأخيرة الحظر الذي فرضته على وارداتها من أستراليا.

وكانت روسيا قد فرضت الخميس الماضى حظرا لمدة عام على الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية من البلاد الأخرى التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، وهي (أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والنرويج)، وشملت قائمة المحظورات اللحوم، والدواجن، والأسماك، والمأكولات البحرية، والحليب، ومنتجات الألبان، والفواكه، والخضراوات.