رفضت المحكمة الأوروبية اليوم التماسا من مؤسستين إيرانيتين لرفع الحظر المفروض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها المالية بسبب تورطها في دعم البرنامج النووي الإيراني.

ويتعلق الأمر بمؤسسة الغاز الإيرانية وبالبنك الإيراني للصناعة والمناجم.

وقالت المحكمة في بيان لها إن الحجج والبراهين التي قدمها المجلس الأوروبي لإدراج المؤسستين في قائمة الأطراف التي تطولها عقوبات الاتحاد الأوروبي تبدو مقنعة وكافية مما يحتم الإبقاء على التدابير المتخذة ضدها.

وبينّت أن المؤسستين مملوكتان للدولة الإيرانية وتقدمان الدعم المالي لها.

واس