ذكرت صحيفة " إزفيستيا " أن مجلس الدوما الروسي ( مجلس النواب ) قرر فرض اجراءات اضافية لحماية المعلومات ، التي لا يجوز لموظفي الدولة الافشاء عنها .

وأشارت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم إلى أن البرلمانيين الروس قرروا فرض مسئولية جنائية على نشر المعلومات المعدة للاستخدام الوظيفي الداخلي على قدم المساواة مع نشر أسرار الدولة. ولفتت إلى أنه وفي إطار هذه المبادرة ستفرض المسؤولية على الموظف الذي سيرسل المعلومات الوظيفية الداخلية عبر خوادم البريد الالكترونية غير الحكومية مثل gmail.com وmail.ru و yandex.ru و hotmail وغيرها ، على اعتبار أن ذلك يجعلها عمليا في متناول الآخرين.
وفي حديث لها مع الصحيفة قالت ايرينا ياروفايا رئيسة لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما :" إنه لا يجوز ان تتسرب المعلومات الوظيفية ولا يجوز ان ترسل عبر شبكات التواصل الاجتماعي او ترسل عبر البريد الإلكتروني العادي".

ونقلت " إزفيستيا " عن دميتري أبزالوف رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية قوله " إن مبادرة مجلس الدوما لتشديد انضباط موظفي الدولة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه يتعين الحفاظ على المعلومات فقط في الخوادم المحمية من القرصنة".

وذكر الخبير الروسي أن كل شبكات التواصل التي تعمل مع المستخدمين الامريكيين توقع على اتفاقات مع وكالة الامن القومي الامريكية. في نفس الوقت أكد انطون ميركوروف الخبير في شئون الانترنت للصحيفة الروسية أن " الهاكرز يقومون بالتسلل الى بريد الموظفين الالكتروني ويحدث ذلك في روسيا وخارجها ، ولذلك يجب ارسال كل المعلومات الهامة عبر البريد الالكتروني الحكومي".