دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إلى الإفراج فورا عن أكثر من عشرة موظفين تابعين لوكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية قبض عليهم الحوثيون مطلع يونيو/حزيران واحتجزوهم في اليمن، معربة عن قلقها الشديد حول مصيرهم.
وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحافيين في جنيف "ما زلنا قلقين للغاية حيال مصير 13 من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر الآن لدى أنصارالله سلطات الأمر الواقع في اليمن".
وأشار إلى قلق المفوضية حيال وضع فردين آخرين من الطواقم الاممية محتجزين منذ وقت أطول أحدهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 والآخر منذ أغسطس/آب 2023.
وقال لورنس "نرفض رفضا قاطعا المزاعم الصادمة الصادرة علنا بشأن موظفينا وندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى إطلاق سراحهم فورا وبدون شروط"، داعيا الحوثيين إلى معاملة المعتقلين طبقا لما تفرضه حقوق الإنسان والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين، مؤكّدا أن "الهجمات على حقوق الإنسان والعاملين الإنسانيين يجب أن تتوقف فورا".
كما دعت الأمم المتحدة الدول والكيانات التي لديها نفوذ على المتمردين إلى الدفع باتجاه الإفراج سريعا وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد طواقمها وموظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين.
وفي 11 يونيو/حزيران الماضي طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، البالغ عددهم 17 شخصا.
وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد قالوا إن "الاعتقالات جرت في إطار تفكيك شبكة تجسّس أميركية - إسرائيلية تعمل تحت ستار منظمات إنسانية وبثت الجماعة مقاطع فيديو ليمنيين قالت إنها اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس في المنظقة.
ويواجه اليمن منذ 2014 حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة على مناطق شاسعة في شمال البلاد ولا سيما العاصمة صنعاء.
وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا مما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبب الحرب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيا إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالى 30 مليون نسمة على المساعدات، فيما تعرّض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف، وهو ما دفع المنظمات الدولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحوثيين بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014.

قد يهمك أيضــــاً:

الجيش الأميركي يعلن إصابة سفينة مملوكة لأميركا بمسيرة أطلقها الحوثيون

الجيش الأميركي يعترض صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن