تشوّش وزارة الداخلية على ضحايا فضيحة Windrush في مقابل تعويضهم، مما أثار الاتهامات بأن ساجد جاويد قد كسر وعدًا للنواب.وتم فرض اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) على شخص واحد على الأقل عانى من الأذى وتمت مقابلة شخص آخر على الأقل، وتأتي هذه الخطوة على الرغم من قول وزير الداخلية لنواب البرلمان، قبل ثلاثة أسابيع "لن يُطلب من أي شخص توقيع أي نوع من اتفاقية عدم الكشف أو أي شيء من هذا القبيل."

وقد أدان ديفيد لامي، وهو عضو في حزب العمل ضحايا ويندراش، الذي دعى السيد جاويد إلى شرح سبب عودته عن كلمته، وعلى ما يبدو "هذا التكتيك هو ما يستخدمه المشاهير عادة، لإخفاء الحرج".

 وقالت ايفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم ، إنها "قلقة للغاية"، مضيفه "لا يمكن تبرير استخدام NDA لإخفاء الأشياء التي وقعت على نحو خاطئ".وحذّرت جمعية القانون من أن أي شخص حاول التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية من دون مشورة قانونية مستقلة "يمكن أن يُحرم من العدالة". و تفجر الجدل بعد أن تعرّض جاويد لانتقادات بسبب قيامه بإغلاق النقاش على مخطط رسمي لتعويض أعضاء جيل Windrush - وللتخطيط لتقليص دفعاتهم...

ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن كيفية العمل حتى نهاية العام، على الرغم من التحذيرات بأن الناس قد أصبحوا معدمين بعد أن فقدوا وظائفهم أو فوائدهم أو حتى منازلهم أو تم احتجازهم بشكل خاطئ. و حوصروا بسبب حملة "البيئة المعادية" التي قامت بها تيريزا ماي، حيث لم يتمكنوا من تقديم الوثائق الصحيحة لأصحاب العمل ومالكي العقارات ووزارة الصحة الوطنية بصفتهم "حرس الحدود الفعلي". وكشف جاويد الآن أن وزارة الداخلية مستعدة لدفع تعويضات فورية إذا تعرضت "للتدبير القانوني المحتمل أو بمعني أصح السكوت" وإذا ما قبل جيل ويندراش التسوية.

وتكون هذه العروض "مصحوبة أحيانًا ببنود سرية، وفقًا للظروف الفردية"، وذلك وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى لجنة الشؤون الداخلية. وكتب جافيد "عندما نعتبر أن الإدارة قد أخطأت، سنسعى إلى الحد من أي محنة أخرى للمطالبة من خلال تقديم عرض التعويض، بدلًا من الاستمرار فى تحدي قانوني"،  ورفضت وزارة الداخلية قول عدد الضحايا الذين طلبوا من "ويندراش" التوقيع على أوامر السكوت، لكنهم أكدوا أن شخصًا ما قد فعل ذلك، وحدث "اتصال مطلوب" مع شخص آخر.

 

 

 وقال السيد لاممي لصحيفة "الإندبندنت": "من غير المقبول تمامًا أن نخرب المواطنين الضعفاء بهذه الطريقة. فضحايا Windrush لديهم الحق في تعويض عادل في نفس الوقت الحق في التحدث. وإن إجبار الضحايا على التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح يتناقض مع تصريح ساجد جافيد، وهو أسلوب مثير للسخرية للتعامل مع الأزمة". وقال النائب إنه يبدو أنه "تخلي عن الوعد"، مضيفا: "وزير الداخلية، الذي وعد" القيام بتصحيح وضع جيل Windrush ، لديه الكثير من شرح للقيام به الان."

وقالت السيدة كوبر: "لقد أكد لنا وزير الداخلية أن وزارة الداخلية سوف تكون شفافة فى موضوع Windrush - ولكن استخدام NDAs لإخفاء الأشياء التي وقعت على نحو خاطئ لا يمكن تبريره. سنواصل متابعة هذا ". وقالت كريستينا بلاكلوس، رئيسة جمعية القانون: "لا نرى أي سبب يمنع التعامل مع هذه العملية بشفافية. ويجب أن يحصل أي شخص متأثر بأزمة يندراش على مشورة قانونية مستقلة حتى يعرف حقوقه ويفهم بوضوح ما يحتاج إليه للقيام بالمطالبة بالتعويض ".

واستجوب جافيد بشأن استخدام التحالفات في مجلس العموم في 16 يوليو ، عندما قال للنواب "اسمحوا لي أن أكون واضحًا جدًا أننا في عملية تصميم خطة التعويض".

وفشلت وزارة الداخلية في الإجابة عن سؤال برلماني بشأن استخدام أوامر الإسكات قبل مغادرة النواب ويستمنستر لقضاء العطلة الصيفية، على الرغم من وجود ما يقرب من شهر واحد للقيام بذلك. وقال متحدث فقط: "وزير الداخلية ووزير الهجرة قالا إنهما يريدان إعطاء وزارة الداخلية وجهًا إنسانيًا أكثر وأكثر أولوية لتصحيح الأخطاء التي وقعت في الماضي".

و مرت أربعة أشهر على فضيحة Windrush التي اجتاحت ماي، مما أجبرها على الاعتذار عن الأثر القاسي للسياسات البيئية العدائية التي قدّمتها كوزيرة داخلية.